انطلق في هذه الأثناء مؤتمر روما لمناقشة الهجرة عبر المتوسط، والذي يحضره رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وكانت قد دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني دول البحر الأبيض المتوسط إلى روما الأحد لحضور “مؤتمر دولي” يهدف إلى تمديد الاتفاق النموذجي الذي وقعه الاتحاد الأوروبي مع تونس، بهدف الحد من وصول المهاجرين إلى القارة.
وذكرت الحكومة الإيطالية أنها تتوقع حضور قادة من المنطقة والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية إلى العاصمة.
وأكدت ميلوني مشاركة الرئيس التونسي قيس سعيد بينما أكد رئيسا الوزراء المالطي روبرت أبيلا والمصري مصطفى المدبولي حضورهما.
وبين الحضور أيضًا رؤساء وزراء الجزائر واليونان والأردن ولبنان بالإضافة إلى القادة الاوروبيين شارل ميشال وأورسولا فون دير لايين.
وخلال حملة الانتخابات التشريعية التي أوصلتها إلى السلطة في 2022، وعدت ميلوني “بوقف نزول” المهاجرين في إيطاليا. ومنذ ذلك الحين تعرقل حكومتها نشاط السفن الإنسانية من دون أن تنجح في وقف وصول اللاجئين.
وتقول روما إن حوالى ثمانين ألف شخص البحر المتوسط ووصلوا إلى سواحل شبه الجزيرة منذ بداية العام، مقابل 33 ألفًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وقد انطلق معظمهم من الساحل التونسي.
لذلك كثفت ميلوني والمفوضية الأوروبية بدعم من دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، “حوارها” مع تونس ومساعدتها في مواجهة صندوق النقد الدولي الذي يطالب بإصلاحات كبيرة ووعد بالتمويل إذا التزمت الدولة مكافحة الهجرة من أراضيها.
ووقعت بروكسل وروما الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم مع الرئيس التونسي تنص خصوصا على مساعدة أوروبية بقيمة 105 ملايين يورو تهدف إلى منع مغادرة قوارب المهاجرين ومحاربة المهربين.
كما تنص الاتفاقية على عودة مزيد من التونسيين الذين هم في وضع غير نظامي في الاتحاد الأوروبي فضلاً عن عودة المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء من تونس إلى بلدانهم الأصلية.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من مئة ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا في الأشهر الستة الأولى من 2023 عن طريق البحر من سواحل شمال إفريقيا وتركيا ولبنان.