خاص الهديل:
تسير التطورات على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وخاصة في المنطقة الحدودية عند مزارع شعبا المحتلة، بشكل سريع، ما يطرح إمكانية حصول انزلاقات قد تؤدي إلى تفجر الوضع العسكري بين اسرائيل ولبنان، كما تحذر تل أبيب؛ أو إلى اضطرار الأمم المتحدة لتغيير قواعد الاشتباك لقوات اليونيفيل في منطقة القرار ١٧٠١، وفقاً لمعلومات مسربة من مجلس الأمن؛ أو إلى اضطرار أن يؤدي كل هذا التصعيد إلى جعل منطقة القرار ١٧٠١ تتكيف مع معادلات جديدة، كما بعلن حزب الله.
والواقع أنه رغم تطورات نصب الخيمتين من قبل حزب الله على الخط الأزرق في شبعا؛ ورغم قيام إسرائيل بتسييج الجزء اللبناني من قرية الغجر، ورغم عشرات الحوادث الأخرى، إلا أن الوضع على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة لا يزال يراوح بين “معادلة إنهاء حالة الاعتداءات” و”معادلة انتظار حالة التسويات الحدودية”(!!)؛ وهذا يعني أن كل التهويل الإسرائيلي باحتمال حدوث حرب لاستئصال حزب الله، وكل كلام حزب الله عن إتمام الجاهزية للحرب الكبرى التي ستزيل إسرائيل، هو نوع من “السجال الاستراتيجي” بينهما الذي يهدف إلى تحسين شروطهما وهمية في مربع ظروف الانتظار(!!).
ويلاحظ مراقبون أنه كلما ارتفعت وتيرة أزمات حكومة نتنياهو داخل إسرائيل، تتكثف تحركات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، ويلاحظ المراقبون عينهم أيضاً أنه كلما تعاظمت التحديات الداخلية أمام حزب الله في لبنان، لجأ الاخير إلى تسخين أجواء الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة..
لا شك أن نتنياهو يستخدم حدود لبنان، للقيام بعدة مناورات ذات أهداف داخلية وعربية ودولية وبخاصة في أميركا .. ومن بينها مناورة إثبات أن إيران تتواجد عبر حزب الله على حدود إسرائيل الشمالية، ما يجعل نتنياهو يرمي “ورقة حجة” بوجه إدارة بايدن التي تمضي قدماً بإدارة ظهرها لمطالبه بخصوص إشراك تل أبيب في مفاوضاته مع ايران حول الملف النووي.
كما أن نتنياهو يتقصد أن يسلط الضوء على أن الوضع على الحدود مع لبنان ليس على ما يرام في كل مرة يقترب فيها موعد تجديد التفويض الأممي لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان، يهدف نتنياهو من ذلك الاستثمار في نظرية التوتر في الجنوب، لدعم خطته الهادفة لتعديل قواعد الاشتباك الخاصة بعمل اليونيفيل في منطقة ما وراء خط الليطاني في جنوب لبنان..
وفي هذا المجال تجدر الإشارة إلى أنه مع اقتراب موعد تجديد مجلس الأمن التفويض لقوات اليونيفيل في الجنوب، تسعى تل أبيب في ردهات الأمم المتحدة لفرض تعديلات على قواعد الاشتباك الخاصة باليونيفيل في تلك المنطقة.
وتقول معلومات أن أبرز التعديلات التي تريد إسرائيل إدخالها على قواعد اشتباك عمل اليونيفيل في منطقة الـ١٧٠١، هي التالية:
أولاً- تمديد ولاية اليونيفيل لستة أشهر بدلاً من عام واحد.
وتستغل إسرائيل ما يحدث حالياً من تطورات على جانبي الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، لتقول لمجلس الأمن أن سرعة جريان الأحداث والتوترات في تلك المنطقة، باتت تحتم بذل اهتمام أكبر ومتكرر من مجلس الأمن بها، وذلك خشية تفلت الوضع العسكري هناك.. وعليه فالمطلوب مراجعة وضع تواجد اليونيفيل في جنوب لبنان من قبل مجلس الأمن، مرتين كل سنة، بدل إجراء إعادة التفويض مرة واحدة كل سنة.
ثانياً- إسرائيل باتت ترى أن تواجد قوات اليونيفيل في جنوب لبنان لم يعد له نفس الأهمية السابقة؛ وهي تريد تخفيض أعدادهم من ١٠ آلاف إلى عدد أقل بكثير.. وتدعي تل أبيب أن عناصر اليونيفيل باتوا ليس أكثر من دروع بشرية يتحرك خلفها عناصر حزب الله..
ثالثاً- تريد إسرائيل حجب الميزانية المخصصة لليونيفيل التي تصرفها على تقديم مشاريع تنموية لسكان القرى اللبنانية التي تقع في منطقة عملها.. وتطالب إسرائيل ضمن هذه النقطة أن تحرم اليونيفيل أية قرية لبنانية تتعامل مع حزب الله من تقديم المساعدات التنموية لها من قبل اليونيفيل.
ويلقى هذا الطلب الإسرائيلي استهاجاناً عالمياً كونه يريد تحويل قوات اليونيفيل إلى قوات معاقبة لسكان القرى الجنوبية اللبنانية.
رابعاً- الضغط من قبل إسرائيل على واشنطن كي تقوم بفرض الفيتو ضد تجديد تفويض قوات اليونيفيل هذا الصيف ما لم يتم إجراء تغييرات في قواعد الاشتباك الخاصة بها تنسجم مع ما تطلبه إسرائيل.
فهل تنجح المناورة الإسرائيلية لدفع مجلس الأمن لإعطاء تفويض مشروط لليونيفيل هذا الصيف في جنوب لبنان (؟؟)، والسؤال الأخطر والأهم هو هل تزخم إسرائيل من مناورتها هذه لفرض وجهة نظرها في الأمم المتحدة بخصوص عمل اليونيفيل في لبنان، وذلك عن طريق إطلاق مناورة إعلانها أنها مستعدة للانسحاب من منطقة القسم الشرقي في قرية الغجر شرط أن يتم تلبية مطالبها بخصوص اليونيفيل في جنوب لبنان وبخصوص مطالبها بتنفيذ متشدد من الدولة اللبنانية واليونيفيل بشأن إخراج قوات حزب الله بالكامل من منطقة الـ١٧٠١.