قرية المحبة والسلام: هذه هي حال بيوت الإيواء في لبنان
فظاعة الانتهاكات التي ارتكبتها جمعية قرية المحبة و السلام بحق قاصرين وتورط العاملين بها بالاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي والاستغلال لا يقل عنها فظاعة غياب اي سلطة قانونية لمؤسسات الدولة على غالبية الجمعيات الغير حكومية إذ تحصل هذه الجمعيات على تمويل مجهول لتنفيذ برنامج في لبنان من دون اية رقابة رسمية ومن دون اية قدرة مادية على الإشراف على على الجمعيات في حال قررت ذلك .وكانت القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا الناظر في قضايا جنح الأحداث والأحداث المعرضين للخطر في جبل لبنان جويل ابو حيدر اصدرت قرارا باقفال جمعية (قرية المحبة والسلام) في المتن نظرا الى المخالفات التي ارتكبتها بحق الاطفال و القاصرين مثل التحرش الجنسي واجبارهم على السهر وتعاطي المخدرات في النوادي الليلية وختمت الجمعية بالشمع الأحمر واخلي جميع النزلاء واحيل الملف الي المحامي العام الاستثنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع وبرز اسم رئيسة الجمعية نورما سعيد في القضية التي كانت تجبر الفتيات على السهر وتعاطي المخدرات مما أدى باحداهن الى محاولة الانتحار بالإضافة الي اجبارهن على تنظيف منزلها عدا عن التحرش الجنسي الذي كان يتعرض له الاطفال من قبل أحد العاملين في الجمعية بعلم سعيد نفسها كما برز اسم عضو الرابطة السريانية جبران كالي بتهمة التحرش الجنسي ومختار بلدة الهلالية جو صليبا بتهمة بيع الاطفال.
موقع الهديل استمزج رأي جمعية حماية المولجة بالدفاع عن الاطفال المعنفين فعلق احد المصادر المعنية بالقول حول هذه الكارثة الأخلاقية أن هذه الممارسات هي ضد القانون في لبنان وتتناقض مع اتفاقية حقوق الطفل المصادر عليها من قبل لبنان .وبالتالي من الضروري أن تمارس الجهات الرقابية في الوزارة دورها كمراقب وكمساعد وان تتشدد في تطبيق معايير انشاء مركز للأطفال واتباع سياسية حماية الطفل في كل مركز من خلال المراقبة المستمرة .