غرد مدير مركز الارتكاز الاعلامي سالم زهران:
نواب الحاكم اشترطوا تأمين تغطية قانونية للصرف من الاحتياط، الحكومة تقدمت من شورى الدولة بطلب استقراض لهذه الغاية وتم الرفض!
توازياً: وزارة العدل تتحضر للتقدم بطلب تسمية مدير موقت لدى قضاء العجلة الإداري أمام مجلس شورى الدولة إذا ما إستقال منصوري..
وعليه،
ضاقت الخيارات إلى إثنين…— سالم زهران (@salemzahran05) July 26, 2023