اعلنت دولة قطر أنها قدمت الى محكمة العدل الدولية بشأن الطلب الاممي بغية الحصول الرأي الاستشاري للمحكمة في التبعات القانونية الناجمة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية المطبقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أدانت فيه بأشدّ العبارات الاحتلال الإسرائيلي المستمر وغير الشرعي لفلسطين ، وطالبت المحكمة أن تخلص إلى أن التزامات إسرائيل وفق القانون الدولي تقتضي منها الوقف الفوري لاحتلالها غير القانوني، بالإضافة إلى تقديم تعويض كامل عن الأضرار والمعاناة التي سببها الاحتلال.
وتؤكد سفارة دولة قطر في لاهاي أن حرمان الشعب الفلسطيني الشقيق من حقه الأصيل في تقرير المصير، كما نوّه إلى أن “الاحتلال يرقى إلى كونه نظام فصل عنصري غير شرعي، وهو أمر لا يمكن إنكاره”.
وتوضّح السفارة أن لفتت انتباه المحكمة إلى ضحايا الاحتلال الإسرائيلي المستمر وهمُ الأطفال الذين تم قَتلهم على يد هذا الاحتلال، والرجال والنساء الذين سَحقَ الاحتلال كرامتهم، واللاجئين الذين طَردهم من منازلهم، كما يوثّق بصورة دقيقة العديد من الأمثلة على انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة من قبلها وجرائمها ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
وتجدّد السفارة موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحتمية الأخلاقية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وهو ما يعني العمل معاً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي القائم على الفصل العنصري، والاعتراف بدولة فلسطين، والإعمال الكامل لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.