اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم الشكوى التي تقدم بها العدو الاسرائيلي بحقه ومجموعة من الاعلاميين والمدنيين اللبنانيين في مجلس الامن بإنها “لا تساوي ثمن الحبر التي كتبت به لأن العدو الاسرائيلي محتلٌ لارضنا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا”.
وتابع، “مهما كان انحياز المجتمع الدولي ومنظماته الدولية فلن يغير من حقيقة راسخة ومثبتة وهي ان هذه الارض التي وطأتها اقدامنا هي ارض ابائنا والاجداد ومتمسكون بتحريرها بكل الوسائل المتاحة”.
وأضاف، “نأمل من مجلس الأمن ان ينتبه الى اي خطوة منحازة للعدو الاسرائيلي لانها ستزيد من اي توتر وأن ما يساهم في الاستقرار والامن المطلوبين هو في الضغط على الكيان الغاصب للانسحاب من الاراضي اللبنانية المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر وغيرها من اجزاء”.
واستكمل الهاشم، “ما زعمه العدو من تجاوزنا لما يسمى الخط الازرق هو خارج الاعتراف اللبناني الرسمي والشعبي لان لبنان لم يعترف ويقر بوجود اي خطوط في منطقة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لانها اراضي لبنانية لا تحتمل اي شك”.
وختم، “لذلك نقول للعدو مهما حاولت وفعلت واعتديت على اصحاب هذه الاملاك سنواجه الى ان يتحقق التحرير الكامل لكل جزء محتل”.
وكان هاشم قد تعرض ووفد من الإعلاميين المرافقين له الى اعتداء من قبل القوات الاسرائيلية بالقنابل المسيلة للدموع جنوباً من اسابيع، الا ان اسرائيل تقدمت في 27 تموز بشكوى ضد لبنان، إلى مجلس الأمن الدولي، تتمحور حول التوترات على الحدود الشمالية.
ولفتت الرسالة إلى أن “التوترات على الحدود الشمالية أعلى من ما كانت عليه منذ سنوات، نتيجة التصعيد العدواني لحزب الله، والانتهاك الصارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي والتطورات العسكرية الخطيرة”، محذرة من أنه “إذا لم يقم مجلس الأمن بإدانة أنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار، ويطلب من لبنان اتخاذ خطوات ضد الحشود العسكرية غير القانونية في أراضيه، أو على الأقل تمكين اليونيفيل من تنفيذ تفويضها بالكامل، فإن الوضع على الأرض سيستمر في التدهور وستكون العواقب بعيدة المدى وكارثية”.
وحسب الرسالة الإسرائيلية، اتهمت إسرائيل مجموعة من 18 شخصًا في 15 تموز الماضي، بينهم النائب هاشم، بتجاوز الخط الأزرق، وخرق القرار 1701، متهمة أيضا حركة حماس بإطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه فلسطين، في 6 نيسان الماضي