وجه الاتهام إلى دونالد ترامب على خلفية جهوده لعكس نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وهو التهديد القضائي الأخطر حتى الآن بالنسبة إلى الرئيس السابق في خضم حملته الانتخابية التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض.
وعلى أثر تحقيق أشرف عليه المدعي الخاص جيك سميث، اتُّهم المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بـ”التآمر ضد الدولة الأميركية” وعرقلة إجراء رسمي وانتهاك الحقوق الانتخابية.
وجاءت الاتهامات في وقت يخوض فيه حملة للعودة إلى منصبه السابق خلال الانتخابات المقررة العام المقبل. ويتصدر ترمب السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات.
وقال سميث في مؤتمر صحافي إن الهجوم على الكابيتول عام 2021 غذّته “أكاذيب” ترمب، مؤكدا أنه سيسعى إلى “محاكمة سريعة” للرئيس السابق.
وشدد سميث على أن المدعى عليه، ترمب، “عرقل وظيفة أساسية في عملية قبول الحكومة الأميركية، والمتمثلة في جمع العد والتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية”.
وذكر أن لائحة الاتهام هي مجرد ادعاء، وأن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته، بما لا يدع مجالاً للشك، في محكمة قانونية”.
وتقرر استدعاء ترمب للمثول أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن يوم 3 أغسطس، وتكليف القاضية تانيا شوتكان بالقضية.
وتم توجيه اتهامات إلى 6 أشخاص بتهمة التآمر مع ترمب في محاولة سرقة تغيير نتائج انتخابات عام 2020.