اطلقت وزارة البيئة بالتعاون مع البنك الدولي، نتائج دراسة حول واقع النفايات على الشاطئ اللبناني تحت عنوان “خط الأساس للنفايات البحرية في لبنان”، والتي هدفت الى تحديد مصادر النفايات البحرية ومساراتها والمناطق الأكثر عرضة.
وقام الصندوق الاتئماني للحفاظ على المحيطات (بروبلو) بتمويل هذة الدراسة. وقام بإجراء المسح المجموعة الاستشارية لاتحاد الموارد والنفايات، بالتعاون مع معهد الدراسات البيئية بجامعة البلمند.
واستخدم في المسح أربع منهجيات لجمع البيانات الأولية عن النفايات البحرية في لبنان وهي: أداة المدن الحكيمة في إدارة النفايات، والمخطط البياني لتدفق النفايات، ومسح المخزون الدائم، ومسح تراكم النفايات. وأجريت مسوح برية وشاطئية وبحرية على جولتين؛ أجريتا في نيسان، وتشرين الأول 2021، أتاحت الاطلاع عن قرب على كمية النفايات البحرية وتكوينها وتقلباتها الموسمية. واظهر المسح أن النفايات البحرية كانت موجودة في كل مكان على الشواطئ اللبنانية، وأن 76% من المخلفات على الشواطئ كانت بلاستيكية. وأشار المسح إلى أن كثافة النفايات البحرية زادت بنسبة 37% بين نيسان، وتشرين الأول 2021 (من 7.9 إلى 10.4 عناصر/متر مربع).
وكشفت الدراسة النقاب عن أن أكثر من 82% من النفايات البحرية نشأت من مصادر برية. وشملت العناصر الأكثر شيوعاً مثل المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد؛ مثل أغطية الزجاجات وزجاجات المرطبات وأعقاب السجائر والأكواب، والتي غالباً ما يتركها مرتادو الشواطئ. وسلط تحليل نظام المعلومات الجغرافية الضوءَ على ارتفاع في مواقع للتخلص العشوائي للنفايات بالقرب من مصبات الأنهار (مع وجود 73 موقعاً جديداً محتملاً منذ عام 2017 بالقرب من الأنهار الدائمة)، مما يساهم في ارتفاع النفايات البحرية زانتقالها عبر الأحواض النهرية. وحددت النتائج أيضاً ثلاثة مصادر رئيسية لتسرب النفايات البلاستيكية وهي: إلقاء النفايات مباشرة من جانب مرتادي الشواطئ، والنفايات التي لا يتم جمعها داخل المدن، والمكبات العشوائية على طول ضفاف الأنهار.
ويقدم التقرير، توصياتٍ من أجل تحسين مجموعات البيانات، وكذلك لاتخاذ إجراءات لوقف النفايات البحرية ومنعها، والتي ستشملها خارطة طريق وزارة البيئة لانقاذ قطاع النّفايات الصّلبة في لبنان والتي تتضمن وضع الاسس المؤسساتية لإدارة متكاملة للقطاع وكذلك تشريعات جديدة حول استخدام البلاستيك واعادة تدويره وذلك خلال السنوات الثلاث المقبلة.