الكشف عن هويّة المتورّط باغتيال ‘العرموشي’ في مخيم عين الحلوة
أفادت قناة الميادين، نقلا عن مصدر فلسطينيّ تأكيده تورّط المتشدّد، بلال بدر، الموجود في المخيم مع مجموعته في اغتيال مسؤول الأمن الوطنيّ في صيدا أبو أشرف العرموشي مع مرافقيه، وهو الحدث الذي أشعل الاشتباكات الأخيرة، فيما شكّلتْ هيئة العمل الفلسطيني لجنةً ميدانيةً للتحقيق في الجريمة.
وأفادت الميادين، اليوم الأربعاء، بأنّ الهدوء الحذر لا يزال يسود محاور مخيّم عين الحلوة، في صيدا جنوبي لبنان، وذلك بعد سريان تطبيق وقف إطلاق النار بإشراف هيئة العمل الفلسطيني المشترك بعد دخولها إلى المخيّم ليل أمس الثلاثاء. في حين سُجّل بعض الخروقات ليلاً، حيث سُمع إطلاق رصاص وقذائف بشكلٍ متقطع تم العمل على معالجة تلك الخروقات.
وأكّد القيادي في حركة فتح منير المقدح للميادين، أنّ “هناك توافقاً رسمياً لبنانياً فلسطينياً على أهمية وقف إطلاق النار، ومن ثم متابعة قضية اغتيال القائد الأمني أبو أشرف العرموشي”، مبيّناً أنّه”يجري طرح كل القضايا تحت الطاولة، لكنّ مسألة سلاح المخيمات في هذه الظروف لا أحد يستطيع طرحها”.
كما أشار القيادي في حركة فتح أنّ “هناك هجمة على المخيمات الفلسطينية وعلى قضية اللاجئين”، قائلاً إنّ “من يطلق النار ربما يكون بندقية مأجورة من الخارج”.
وفي وقتٍ سابق أمس الثلاثاء، رفعت هيئة العمل الفلسطيني الغطاء عن مرتكبي عملية اغتيال قائد قوات الأمن الوطني في صيدا، مؤكّدةً أنّها “فعل إجرامي يخدم أجندات الاحتلال الصهيوني، واستهداف للكل الفلسطيني”.
وكانت الاشتباكات قد اندلعت في المخيّم، بين “فتح” ومسلّحين متطرفين، بعد عملية اغتيال استهدفت مسؤولاً في إحدى التنظيمات، يدعى “أبو قتادة”، حيث أصيب بإطلاق نار مباشر. واشتدت وتيرة الاشتباكات في المخيّم بعد اغتيال قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في صيدا، أبو أشرف العرموشي، و4 من مرافقيه.
ونقل مراسل الميادين عن مصدر في حركة فتح تأكيده أنّ “قرار اغتيال العرموشي اتخذ قبل فترة”، وأنّ “تثبيت وقف إطلاق النار مرهون بتسليم الجهات التي قامت بعملية الاغتيال”.
وأسفرت الاشتباكات التي اندلعت مساء السبت الماضي واشتدّت يوم الأحد، بعد اغتيال قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا اللواء أبو أشرف العرموشي وأربعة من مرافقيه، عن سقوط 10 قتلى وأكثر من 60 جريحاً وعن نزوح آلاف العائلات من المخيم وتعمير صيدا، إضافةً إلى أضرار جسيمة بالممتلكات في المنازل والمحال والسيارات والبنى التحتية.