أشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي إلى أن “ما يعرّقل عملية استئناف التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت هو عدم وجود دولة في لبنان تطبّق القانون”.
ولفت مولوي عبر “لبنان الحر” إلى أن “ما حصل في 4 آب لم يصب أهالي الضحايا فقط إنما بيروت ولبنان وكل لبناني بالصميم”، مشدّداً على أن “الخروج من هذا الموضوع يتطلب تحقيقاً وعدالة لإعادة حق أهالي الضحايا، وحق لبنان كله”.
واعتبر أنه “لا يمكن أن نبني دولة صحيحة من دون أسس الحقيقة والعدالة والمحاسبة والمسؤولية، فمن دونهم انهارت الدولة على الصعد كافة”، مضيفاً “عدم المسؤولية هو سبب الإنهيار وعدم قيام الدولة، ونحن لا نقبل أن يصبح مصير الملف طي النسيان لأن أحدا لا ينسى الجرح والدمار الكبير الذي لحق ببيروت، ولا المصابين في وقت لا يزال الكثيرون على أسرة العذاب والألم”.
وأكد أن “الحقيقة تضيع بسبب عدم وجود الدولة، وهذه القضية هي مسؤولية كل فرد وكل شخص للوصول إلى الحقيقة بعيدا من كل ما يتعلق باعتبارات لا علاقة لها بالضمير ولا بالإنسانية ولا بالمسؤولية”.
وعن عرقلة التدخلات السياسية في مسار التحقيق، أجاب مولوي: “ليست وحدها التدخلات السياسية التي تعرقل التحقيق إنما عدم تطبيق القانون لاعتبارات عدة”، لافتاً إلى أن “تطبيق القانون بحاجة إلى معرفة به والى مناعة للقاضي أمام كل أنواع التدخلات والمصالح، وهذا الأمر لا يتوفر إلا عند قيام دولة سليمة تطبق الدستور والقانون”.
وإذ لفت الى أن استهتار القاضي في إدارة ملفه، وفي تطبيق القانون وخضوعه للتدخلات يجعله مخلا بقسمه، رأى مولوي أنه “بعد ما شهدناه من عدم سير عملية التحقيق بشكل صحيح في هذا الملف وعرقلتها لأسباب عدة، علينا التوجه إلى بيت القصيد وهي أن نعمل على بناء دولة قوية، كاملة الصلاحيات تمارس كل السلطات فيها صلاحياتها ومسؤولياتها، كما يجب العودة إلى مبدأ المسؤولية والمحاسبة”.
وشدّد على أن “كل مسؤول يعلم بوجود أمور خطيرة في البلد عليه التحرك فورا وعدم السكوت عن وجود مواد خطرة هددت بيروت وأضرت بها وتسببت بإنفجار دمر جزءا كبيرا وعزيزا منها وترك جراحه بضمائر جميع اللبنانيين، لذلك يجب على المسؤول ليس فقط أن يمارس صلاحياته، بل أن يجنب البلد، من خلال صلاحياته، أي خطر”، مضيفاً أن “وجود النيترات في مرفأ بيروت لكل هذه المدة الطويلة هو عمل كبير وما كان يجب أن تترك بهذه الطريقة وأن يتقاذف الكل المسؤوليات، وبالتالي يجب على كل مسؤول أن يتحمل مسؤوليته”.
ورداً على سؤال، حمّل مولوي “السلطة السياسية مسؤولية ما حصل بقدر مسؤوليتها عما وصل إليه لبنان اليوم، وسببه عدم المسؤولية، الإفراط في تدوير الزوايا على حساب القانون، وتبويس اللحى”، مشيراً إلى أن “القاضي يمكنه توقيف المدعى عليه من عدمه، وذلك يتعلق بسلطة القضاء”، وداعيا إلى “تطبيق القانون والدستور والى أن يمارس القضاء صلاحياته وعلى رأسها تطبيق القانون”.
وفي رسالة وجّهها لأهالي الضحايا والجرحى بإنفجار مرفأ بيروت قال: “وجعكم هو وجع لبنان، وكل لبناني، وهو وجع الضمير الإنساني الذي لا يقبل هذه الجراح. ونحن نطلب تعاون كل دول العالم في كشف الحقيقة والوصول إلى نتيجة بالتحقيق، وفاء للضمير الإنساني ولبيروت”، داعياً إلى “تعاون دولي في التحقيق لأن معطيات التحقيق الكاملة قد تكون غير متوفرة في الملف”، مذكرا بأن “القانون اللبناني لا يمنع استعانة جهات التحقيق اللبنانية بأي جهات أجنبية ممكن أن تكون لديها معلومات أو خبرات تقنية لكشف الجريمة”.
وأشار الى أن “مرور ثلاث سنوات على هذه الجريمة من دون كشف الحقيقة تعتبر فترة طويلة، والسبب هو التهاون بتطبيق القانون وعدم إرساء مبادئ المحاسبة والمسؤولية وعدم قيام الدولة في لبنان”.
وختم مولوي: “نشارك لبنان، بيروت وأهالي الضحايا الألم، فالجرح موجود في قلب كل لبناني أصيل لا يزال يؤمن بالحق والعدالة وربه، كما نؤمن بأن الله وبواسطة الإنسان يحقق العدالة”.