كشفت معلومات عن لقاء انعقد أمس الاول السبت بعيداً من الاعلام بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، في ضوء إصرار الأخير على ضرورة تشريع أي إقراض مالي لتمويل الدولة على ان يكون مشفوعا بضمانات تنفيذية بإعادة الاموال المقترضة الى المصرف المركزي.
وعلمت “الجمهورية” أن رواتب الموظفين وحاجات المؤسسات العسكرية والامنية هي خط أحمر، وهي أكبر من قدرة الحكومة أو أي فريق لبناني على تحمّل تجميدها أو تأخيرها، علماً ان حاكم المصرف المركزي لا يتحمّل مسؤولية في هذا الاطار، بل تقع على عاتق الحكومة، من دون اتضاح آفاق الحل المطلوب بعد.
وأكد متواصلون مع منصوري، أنه مصمم على قراره بوقف تمويل الدولة خارج التغطية القانونية، وانه جاد في تنفيذه اكثر مما يمكن أن يظن البعض، كما شدد هؤلاء على أن “أي إنفاق جديد سيكون محصورا ومحدودا بعد صدور التشريع اللازم الذي يضمن استعادة ما ستقترضه الدولة من المصرف