عُقد اجتماع في مكتب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، ضم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران ورئيس صندوق تعاضد القضاة القاضي علي إبراهيم.
وتم تداول التحديات والصعوبات التي تواجه السلطة القضائية وبالحلول العاجلة لها، كما تم وضع خطة عمل لغاية تأمين مستلزمات العمل، بهدف تمكين القضاة من القيام بواجباتهم، لا سيما وأن السنة القضائية الجديدة على وشك الانطلاق.