أشارت لجنة الحوار اللّبناني- الفلسطيني، إلى “أنّها عقدت اجتماعًا تنسيقيًّا في مكتبها في السّراي الحكومي، بدعوة من رئيسها باسل الحسن، خُصّص للبحث في التّطوّرات الأخيرة في عين الحلوة، واطلاع اللّجنة على مجريات الأحداث والخطوات المطلوبة في المرحلة المقبلة”.
وذكرت في بيان، أنّه “تمّ الاتّفاق على القيام بزيارة ميدانيّة لمخيم عين الحلوة، للاطّلاع على الواقع الصّعب الّذي يعيشه اللّاجئ الفلسطيني، وضرورة المباشرة بمسح الأضرار بالتّعاون مع الهيئة العليا للإغاثة”.
وأكّد الحسن خلال الاجتماع، “ضرورة تفعيل عمل اللّجنة الوزاريّة واجتماعاتها، وذلك في إطار متابعة هذا الملف مع المعنيّين في الوزارات كافّةً، لتبديد هواجس الفلسطينيّين في لبنان، على الرّغم من واقع الدّولة الصّعب والمتضرّرين من عمل اللّجنة وإنجازاتها”.
وسأل عن “إمكان أن تكمل الدّولة بالطّريقة نفسها لناحية عدم تفعيل دورها داخل المخيّمات، خصوصًا وأنّ الأحداث الأخيرة أعادت الملف الفلسطيني إلى الواجهة، وأثبتت ضرورة وتفعيل وجود الدّولة داخل المخيّمات، لما فيه مصلحة للجانبين اللّبناني والفلسطيني
وشدّد الحسن على “ضرورة العودة إلى الرّؤية الموحّدة الّتي صدرت عام 2016 بموافقة القوى السّياسيّة اللّبنانيّة كافّة”، مركّزًا على أنّ “الاستراتيجيّة الوطنيّة للجنة، هي التّطبيق العملي لما تمّ الاتّفاق عليه بمشاركة جميع الأحزاب اللّبنانيّة وموافقة الجهات الفلسطينيّة”.
وأشار إلى أنّ “المسألة الحقوقيّة لا تتعارض مع حقّ العودة ورفض التّوطين”، معلنًا “تقدّم اللّجنة في العديد من المسائل بما فيها موضوع السلاح”. وأوضح أنّه “تمّ البحث في أجندة عمل اللّجنة الوزاريّة، وضرورة تسهيل الإجراءات في الملفّات الحياتيّة والخدماتيّة كموضوع الجباية وإدخال مواد البناء”.
وفي هذا الإطار، وضع الحسن المجتمعين في أجواء مهمّة اللّجنة بحلّ موضوع المطلوبين في أحداث عين الحلوة الأخيرة، محذّرًا من أنّ “الفشل في هذه المهمّة قد يؤدّي إلى عودة التّوتر إلى المخيّم”، ومطالبًا بـ”تسهيل مهمّة التّسليم من كلّ المعنيّين بالتّنسيق مع الجهات كافّة”.
كما طالب أعضاء اللّجنة الوزاريّة بـ”ضرورة تفعيل الاجتماعات، وتقديم المقاربات والتّصوّرات الّتي لا تمسّ بمسألة رفض التّوطين، وتعطي الفلسطينيّين الحقوق الإنسانيّة الأساسيّة”.