أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ان “المسؤول سياسيا عن الوضع المأساوي هو التحالف الشيطاني بين محور الممانعة والتيار الوطني الحر الذين امسكوا بزمام السلطة بشكل او بآخر منذ 10 سنوات، ولو انهم اتوا ببعض الشخصيات الجيدة ووضعوها في الواجهة ولكن من دون السماح لها بالعمل”.
كلام جعجع جاء في مؤتمر صحافي عقده في معراب، طرح في خلاله العلاقة بين المصرف المركزي والحكومة، بحيث عرّف “مفهوم المصرف المركزي هو الهيئة الناظمة للقطاع المصرفي في كل البلدان، كما هناك هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء المعرقلة بسبب هذا التحالف والهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات التي بدأت بالعمل لفترة وطُمست لاحقا”، موضحا ان “مهمة المركزي تنحصر، الى جانب انه هيئة ناظمة، بمصير اقتصاد أي بلد وحسن سير القطاع المصرفي وتطبيق القوانين واستقرار القطع المحلي، ناهيك عن انه مستشار الحكومة، وفق قانون النقد والتسليف،وبالتالي يتوجب عليه تنبيهها عندما يرصد اي خطأً وتزويدها بالمعلومات المطلوبة”.
تابع: “لم يكن يوما المصرف المركزي صندوق الحكومة الذي تنفق منه، فهذا دور وزارة المالية لانها التي تجبي وتصرف بطلب او قرارات او مراسيم حكومية، الا انه منذ اكثر من 10 سنوات، نشهد “ملغصة” كبيرة بين المركزي الحكومة. اذ ان مهام الأخيرة جباية مواردها وايراداتها كما يلزم، “على قد ما بتجبي بتصرف”، فهي بمثابة ربّ وربة منزل يقومان بتشذيب وترشيد النفقات. بالتالي الحكومة منذ أعوام لم تمارس هذا الدور انطلاقاً من قواعد محددة بل من روح زبائنية معيّنة لذا من الطبيعي ان تصرف اكثر من ايراداتها وتلجأ لسد عجزها من خلال الاستعانة بالمركزي. في هذه الطريقة نشأ عرف كان من الاسباب الرئيسية التي اوصلتنا الى هذه الأزمة، تتحمل مسؤوليتها بشكل اساسي الحكومات المتعاقبة وبشكل كبير حاكمية المصرف المركزي”.
جعجع الذي شدد على ان استقامة اي دولة تحتاج الى انتظام عمل المؤسسات، ما لم نشهده في السنوات الاخيرة، وقال: “على سبيل المثال، المجلس النيابي هو المؤسسة الام و”عمله مضروب لان رئيسو عم يضربوا”. بعد شهر تمر السنة الاولى من الدخول في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد، فلو هناك مجلس نواب جدي بادارة جدية لكانت حصلت الانتخابات، الا ان ما زلنا نشهد الجلسات الفولكولوية التي يخرجون منها تحت ذريعة عدم وجود التوافق الوطني، علما انه “لو في توافق ما في انتخابات”، عدا عن ان معادلة التوافق بنظر محور الممانعة معروفة “تعوا صوتوا لمرشحنا” ولكن نحن لا نريد التصويت له”.
أردف: “في وزارة الدفاع، حيث يجب ان يكون القرار الاستراتيجي والامني، نرى ان الجزء الأصغر الداخلي ينوط بها فقط، والذي في الاصل ليس من مهامها، بينما الجزء الاساسي وهو حماية الحدود واستراتيجية لبنان ليس بيدها. وبالنسبة للمصرف المركزي فـ”نزعوا” وبات يتمثّل بصندوق لمصروف الحكومة. وهذه هي الاسباب الرئيسية التي أدت بنا الى هذا الدرء بغية ضرب لبنان وصورته ومستقبله، “هيدا اذا قدروا””.
وتوقّف جعجع عند تسلم وسيم منصوري مهام حاكمية مصرف لبنان بالوكالة بعد انتهاء ولاية رياض سلامة، مشيدا بالمبادئ السليمة التي أطلقت في مؤتمر النواب الاربعة والتي فتحت آفاقاً جديدة، وآملا اصرارهم على مواقفهم و”ما ينزعوا” في ظل الضغوط السياسية، اذ انها بمثابة المدماك الأول في مسيرة الالف ميل.
استطرد: “قرروا اتباع هذه السياسة، وهذا امر جيد، باسثناء خطوة الطلب باقرار قانون من مجلس النواب يجيز استدانة الحكومة من مصرف لبنان لمرحلة صغيرة، شرط اعادة الأموال. ولو انني اعتقد ان هذا القانون لن يمر بسبب معارضة عدد كبير من الكتل والنواب، هذا لا يعني انني لا اتفهم هذا الأمر ولكن لا اؤيده، لان هذا ليس عمل المركزي المستنزف اصلا. فكم من مرة استدانت الحكومة من الأخير خلال السنوات الاخيرة ولم تردّ الدين؟”
واذ أكد ضرورة تحديد المسؤوليات فمن واجب الحكومة تأمين رواتب الموظفين ودعم بعض الادوية من مواردها، ما يعد من مهام وزارة المالية، وصف جعجع أداء هذه الوزارة ووزرائها في السنوات الأخيرة بـ”كارثة الكوارث” على خلفية اصرارها على اخذ ما تبقى من اموال المودعين.
واعتبر ان “لدى الدولة ما يكفي من الموارد لتأمين المبالغ المطلوبة منها، كالرواتب وسواها والتي تحاول “شفطا” من مصرف لبنان اي من جيوب الشعب، فالحكومة الحالية كما سابقاتها تستطيع جباية نحو 3 مليار دولار لكنها للأسف تذهب هدراً”. وعزا هذا الهدر الى “3 اسباب وهي:
– التهرب الضريبي الذي يطبّق باستنسابية ما يكلّف الدولة مليار دولار من خلال تطبيق القانون الضريبي على بعض التجار الكبار، وهم معروفون لدى الجميع، وتنتشر فروعهم على الاراضي اللبنانية كافة.
– التهريب الجمركي على المرفأ والمطار والمعابر الشرعية والذي يصل الى قرابة المليار دولار بسبب مجموعات “التنصيب” المعروفة.
– التهريب من سوريا الى لبنان الذي يكبّد الدولة 250 مليون دولار، بعد ان كان يصار العكس في فترة الدعم، وعلى سبيل المثال، تهريب المحروقات الإيرانية الى لبنان التي تدخل عن طريق المعابر غير الشرعية من دون دفع الرسوم فتباع بسعر ارخص، كذلك ادخال التجار “المحظيين”، اصحاب العلاقات مع محور الممانعة، البضائع بطريقة غير شرعية من طرطوس واللاذقية، ما يمنع الدولة من تحصيل مداخيل اضافية، دون ان ننسى الخسائر الفادحة جراء التخابر غير الشرعي”.
وفي السياق، اسف جعجع للاستمرار في اقفال الدوائر العقارية والميكانيك بدل من محاسبة الفاسدين واعادة العمل بشكل طبيعي فيها.
واذ جدد التأكيد انه لن يوجه اي نداء الى محور الممانعة الميؤوس منه بطبيعته والذي يتحدث عن انتصارات وهمية فيما الشعب يموت جوعا، لفت جعجع الى وجود عدد من الوزراء الجيدين في هذه الحكومة الا ان قوامها من محور الممانعة وحلفائه”.
وردا على سؤال عن اللقاء التشاوري في الديمان واستبدال المرجعية المسيحية السياسية بالدينية، اجاب: “من المفترض الا نعطي الامور ابعادا اكثر مما هي، فقد اراد الرئيس نجيب ميقاتي القيام بهذه الخطوة ليرد على ما اتهمه بمحاولة ضرب المواقع المسيحية، “ما حدا في يستبدل حدا بشي ولا غطبة البطريرك بيقبل””.
اما عن مدى قدرة منصوري على التمسك بقراره ولا سيما انه ووزير المال ينتميان الى المرحعية نفسها، فقال: “لا أنظر الى الخلفية السياسية لأي شخص، بل الى عمله، والكلام الصادر عن منصوري جيد والخطوة الاولى سليمة ولكن اذا لم يتابعها “فلا حول ولا قوة” ولكن وبغض النظر عن مرجعيته السياسية الطروحات الصادرة عنه وعن نوابه سليمة حتى الآن.”
في الملف الرئاسي، علّق قائلا: “ما تقوم به “القوات” مع المعارضة ككل هو قطع الطريق على مرشح الممانعة كي لا نمدد للوضع المأساوي الحالي مع مزيد من التدهور، بهدف إيصال رئيس ينجح في تحسين الوضع ولو “فشخة”، ولا انتظر شيئا قبل ان يبدّل محور الممانعة موقفه المتمثل بتمسكه بسليمان فرنجية. اما لجهة التحاور فعلى ماذا نتحاور؟ مع العلم ان قنوات التواصل مفتوحة”.