اعتبر رئيس “حركة شباب لبنان” ايلي صليبا في بيان، ان “الضخ الاعلامي غير المسبوق والتراشق بين القوى السياسية في ما يخص استخدام الاحتياطي المتبقي في مصرف لبنان لتمويل الدولة هو أمر مفتعل لاحداث بلبلة” لافتا الى ان “وصول الدولة الى هذه الحالة المالية المذرية ليس وليد الساعة انما جاء نتيجة خطة ممنهجة مستمرة منذ أشهر طويلة تتمثل بتجفيف الخزينة اللبنانية من الاموال عبر اقفال المرافق ذات الجباية اليومية الضخمة تحت حجج وشعارات واسباب مختلفة كلها بعيدة عن الواقع والمنطق واهمها الدوائر العقارية، هيئة ادارة السير – النافعة، صناديق المالية”، مشيرا الى ان “اقفال هذه المرافق قد حرم الدولة يوميا من مداخيل تبلغ مئات مليارات الليرات كافية ووافية لتسديد رواتب موظفي القطاع العام دون الحاجة الى اي قرض من مصرف لبنان او سواه”.
واضاف: “اما فينا يخص المرافق العاملة حاليا فاين مداخيلها؟ أين مداخيل الجمارك بعد ان تم رفع الدولار الجمركي الى اقصى حد؟ والا تكفي رسوم الجمارك على الاف السيارات التي دخلت لبنان في الاشهر الاخيرة لرفد الخزينة بالاموال؟ واين مداخيل مطار بيروت الطائلة لا سيما بعد اقرار استيفاء رسوم خدمات المطار من شركات الطيران الاجنبية، ورسم الخروج على المسافرين، كما والرسوم المالية المتوجبة والناتجة عن هذه الرسم بالدولار الاميريكي ما حقق مداخيل يومية طائلة بالعملة الصعبة؟ فاين هذه المداخيل ولماذا لا تستخدم لتأمين مصاريف الدولة؟”
وشدد على “اننا لا نتحدث عن استحداث مصادر بل مصادر الدخل هذه قائمة وموجودة فأين الاموال؟ ولماذا الحديث عن حاجة الدولة للاستدانة من مصرف لبنان؟ ولماذا التأخير في فتح الدوائر والمؤسسات التي تجبي الاموال والاصرار على ابقائها مقفلة وعدم ايجاد حلول لفتحها؟ والا تكفي هذه المداخيل التي اسلفنا ذكرها لتغطية مصاريف الدولة التشغيلية؟”
وتابع: “اما بالنسبة لرواتب القضاة والمساعدين القضائيين فاننا ندعو الى العمل بالاقتراح الذي اعلنت عنه “هيئة الطوارئ المدنية في لبنان” في بيانها تاريخ ٩ حزيران ٢٠٢٣ والقاضي بفرض رسم مقطوع بقيمة ٢٠$ على الشكاوى والاستحضارات وما شابهها بما يؤمن دخلا كبيرا للعدلية يكفي لاستمرار دفع رواتب القضاة بنفس القيمة المعتمدة حاليا بالاضافة الى تحسين رواتب المساعدين القضائيين بصورة ملحوظة” متسائلا “أليس هذا حلا عمليا ومنطقيا يمكن الركون اليه بدلا من دفع القضاة والمساعدين الى الاضراب او اتخاذ خطوات تصعيدية؟”.
وختم: “ان الاستمرار بنعي الدولة والخزينة دون اي خطوة لمحاولة الانقاذ، والاصرار على تصوير الحال على انه “اما استدانة من مصرف لبنان واما الانهيار”، بالرغم من وجود كل هذه الموارد المالية، والحلول المنطقية التي يمكن البدء بتنفيذها فورا لتخطي الأزمة، يوحي بما يرتقي الى اليقين بوجود مخطط لتدمير ما تبقى من مؤسسات لا زال القيمون عليها والموظفين فيها يصرّون على استمرارها بالحدّ الادنى لا سيما المرفق القضائي، كما وبوجود خطّة لتصفير ما تبقى من الودائع وبالتالي دفع الناس للنزول الى الشارع واخذ البلاد الى ما لا تحمد عقباه… اذ بات ثابتا ان كل ما تم افتعاله منذ العام ٢٠١٩ ولغاية اليوم لم يؤد الى النتيجة المرجوة بتقليب اللبنانيين على دولتهم ومؤسساتهم والى انفلات الشارع وحدوث الفوضى، ويحاول البعض اليوم اعلان افلاس الدولة لتحقيق هذه الاهداف لكنها ستبقى اضغاث احلام بفعل جيشنا الوطني ومؤسساتنا الامنية كافة الواقفين سدا منيعا بوجه كل المؤامرات والفتن ما ظهر منها وما بطن