جاء في “الأخبار”:
لم يصدر بعد القرار الرسمي بزيادة رسوم التسجيل في الجامعة اللبنانية لهذا العام، إلا أن التوجّه جدّي، وفق رئاسة الجامعة، والرسم السنوي لن يقلّ عن 100 دولار، ما أثار نقاشاً على مجموعات الأساتذة، في الأيام الماضية، فيما بدا أن الطلاب يغيّبون أنفسهم عن المشهد تماماً. وتتريّث المجموعات الطالبية المستقلة واليسارية والعلمانية في إعلان الموقف، في انتظار صدور المرسوم.
وفي النقاش، لم تحضر مجانية التعليم وعدالته ولا حتى هشاشة الوضع المعيشي للطلاب، وكيف أن جزءاً من هؤلاء لم يكن قادراً على تسديد رسوم التسجيل عام 2020، فاستُحدث يومها صندوق مؤقّت لدعم الطلاب يُموَّل من مساهمات يقدّمها أفراد الهيئة التعليمية كلّ حسب رغبته، ومساهمات من طلاب الجامعة ومتخرّجيها، إضافة إلى مساهمات من جهات مانحة مختلفة (فعاليات، بلديات، جمعيات ومؤسسات). وكان هناك يومها نحو 1200 طالب مهدّدين بخسارة عامهم الدراسي، بينما لم يقوَ طلاب في السنتين الأخيرتين على دفع تكاليف النقل من أماكن سكنهم إلى كلياتهم. ولم يثر أحد تفعيل العمل بنظام المنح الاجتماعية لطلاب الجامعة، وإدراج بند المساعدة الاجتماعية ضمن قانون موازنتها.
أساتذة كثر يؤيدون خيار رفع الرسوم شرط أن تُجيّر الأموال لتقديم مساعدات لهم وللموظفين، إلا أن ذلك يحتاج إلى تعديل القوانين التي تنص على أنَّ الرسوم تذهب مباشرة إلى وزارة المال، ولا يصل إلى الجامعة منها سوى مساهمة الدولة في موازنتها. علماً أن البعض يعتقد أن مداخيل التسجيل لا تغني ولا تسمن إذا ما ضُرب الرسم المُقرر بعدد طلاب الجامعة الذي يبلغ نحو 68 ألف طالب.
مع ذلك، فإن مصادر البعض الآخر تقول إن «اجتراح الحلول ليس من مسؤوليتنا، فما يهمّنا هو الحصول على راتب يكفي قوت يومنا، ومن دون انتظار مساعدة من هنا أو منحة من هناك، باعتبار أن الدولة وإدارة الجامعة لم تتصدّيا لمواجهة الواقع وتأمين المبالغ المطلوبة للأساتذة والموظفين». وتشير إلى أن تجيير الأموال للمصاريف التشغيلية «يعني أننا سنبقى نشحذ المساعدات».