لفت رئيس لجنة المال والموازنة النّائب ابراهيم كنعان، إلى أنّ “الحكومة لم تقم حتّى الآن بعد 4 سنوات على الانهيار، بالمسح الشّامل المطلوب للموجودات والالتزامات وأوّلوها للمصارف، وهي أوّل خطوة مفترَضة وبديهيّة إذا انهار “دكّان” أو شركة صغيرة، حتّى تتمكّن الحكومة عندها من الإجابة على سؤال ماذا سنفعل نعمل بأموال المودعين؟”.
وأشار، في حديث تلفزيوني، إلى “أنّني زرت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ودعوته إلى جمع القادة وأصحاب القرار ورؤساء الكتل النّيابيّة، واتّخاذ قرار جريء يتعلّق بمستقبل الدّولة والناس ووقف الـ”blame game” ورمي المسؤوليّات، ووضع الأمور على الطّاولة، وتحديد الالتزامات والخسائر، وبدء خطوات استعادة عافية الدّولة وتحديد كيفيّة استعادة أموال المودعين”.
وأكّد كنعان أنّ “المطلوب أن يبدأ القضاء بالنّظر في تقرير التّدقيق الجنائي”، معلنًا “أنّني سأدعو لجنة المال والموازنة إلى جلسة للاستماع إلى المعنيين حول هذا الملف. والأهم من تحرّك القضاء، المطلوب نظرة الى الأمام لمعرفة كيفيّة حلّ المشكلة وإعادة هيكلة المصارف وكيفيّة إعادة أموال المودعين”.
وركّز على أنّ “الحكومة مطالَبة بإعداد مشروع الموازنة العامّة لعام 2024 وإرساله إلى مجلس النّواب، أمّا إرسال مشروع موازنة 2023 بلا رؤية وبتأخير 8 أشهر، فهو مضيعة للوقت ولا فائدة منه، ولا يتماشى مع الإصلاح المطلوب محليًّا ودوليًّا”.
من جهة ثانية، أوضح أنّ “لدي ملاحظات بالشّكل على ما طرحه الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، لكنّه في الواقع يوجّه صفعةً للطّبقة السّياسيّة. فالمطلوب قراءة موحّدة لإعادة هيكلة المصارف والاتفاق مع صندوق النقد، واستقلاليّة القضاء وإعادة هيكلة القطاع العام”، معتبرًا أنّ “انتخاب رئيس من دون مشروع ورؤية وقدرة على معالجة هذه الملفات، سيبقى من دون تأثير وفائدة”.
وشدّد كنعان على أنّ “المطلوب الذّهاب أمس قبل اليوم إلى خريطة طريق للرّئاسة. فالرّئيس يجب أن يكون بابًا للحلّ لا لفراغ جديد، وتعبئة شكليّة لموقع من دون معالجة للملفّات السّياسيّة والنّقديّة والماليّة والاقتصاديّة الّتي نعاني منها”، مبيّنًا أنّ “ما من جهة يمكنها الإتيان برئيس من دون حوار، ليس للفرض والمقايضة بل للذّهاب إلى خيار وطني ومسيحي، على أساس خريطة طريق يمكن تطبيقها بالتعاون مع القوى والكتل؛ حتّى لا يجابه عهده بالعرقلة