كنعان: على التدقيق الجنائي ان يستكمل في مصرف لبنان وان يشمل موجودات المصارف
أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، أن “على التدقيق الجنائي ان يستكمل في مصرف لبنان وان يشمل هو او من خلال شركة تدقيق دولي موجودات المصارف وهو ما كان يجب ان يتم منذ العام ٢٠١٩ عقب الانهيار المالي”.ولفت كنعان في مؤتمر صحافي بعد اجتماع اللجنة، انه “سنواكب المسار القضائي في ملف التدقيق الجنائي وقد قرعنا جرس الانذار منذ العام ٢٠١٠ من خلال الرقابة البرلمانية التي اوصلت الى ٢٧ مليار دولار من الاموال غير المعروفة كيفية صرفها وديوان المحاسبة لم يصدر القرار بشأنها”.واكد على وجوب استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبي في الوزارات وادارات الدولة لتحديد كل المسؤوليات، مشيرا الى انه “سنبدأ جلسات في الاسبوع المقبل مع مصرف لبنان والوزارات المعنية حول القوانين الاصلاحية المرتبطة باعادة التوازن المالي واعادة الهيكلة وحصول تدقيق محايد في حسابات المصارف والدولة”.