عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب جهاد الصمد جلسة لمناقشة شؤون المؤسسات العسكرية والأمنية.
إثر الجلسة، أشار النائب الصمد إلى أنّ “الموضوع الاساسي هو عن المسؤوليات الملقاة على الجيش، المؤسسة الام، وبقية الاجهزة الامنية كبيرة”.
وأشاد “بالمجهود الاستثنائي الذي تقوم به القوى العسكرية والامنية”، ولفت إلى أنّه “اذا لم يكن الامن موجودا لا نستطيع ان نصل الى مجلس النواب ولا احد سيكون قادرا على ان يتحرك من بيته. لا نستطيع التفريط بالامن والامان. وضع البلد لا يحتمل ان نصل فيه الى مكان يصبح الامن مهددا. والمطلوب منا اتخاذ كل الاجراءات الضرورية اللازمة لتأمين الحد الادنى لاستمرار المؤسسة العسكرية وبقية الاجهزة الامنية في القيام بواجباتها”، موضحًا أنّ “المجهود الاستثنائي الذي تقوم به هذه القوى نحن لا نشعر به بطريقة مباشرة،
ولفت إلى “أننا استمعنا من قادة الاجهزة الامنية والعسكرية عن الحاجات الضرورية من محروقات وطبابة وتغذية وصيانة وضرورة تأمينها. فكان التوافق، اننا بصدد اعداد اقتراح قانون معجل مكرر بعد تحديد المبالغ الضرورية لتأمين استمرارية عمل هذه المؤسسات، على ان تعقد جلسة عامة استثنائية بصورة عاجلة وملحة لبحث هذا الوضع، لاننا لا نريد ان نغامر بأمن وأمان المواطن والمجتمع اللبناني”.
وأكّد “اننا وجدنا قبولا مبدئيا عند كل الكتل الاساسية وعند النواب المستقلين وان شاء الله يترجم هذا الامر باقتراح قانون معجل مكرر، ونطلب عندها من رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد موافقة كل الكتل النيابية تعيين جلسة عامة لاقرار الاعتماد الاضافي، لان الوضع ملح وضروري لنحافظ على امننا كلنا. هذا الامن لا يعني فريقا سياسيا واحدا او جهة سياسية واحدة، هو ضرورة وحاجة لكل مواطن لبناني، لاي فريق سياسي انتمى. وفي اقرب وقت سنحدد قيمة هذا الاعتماد الاضافي المطلوب فتحه”.
وعن مصادر التمويل قال النائب الصمد: “راجعنا وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل الذي وعد بتأمين الاموال اللازمة من خلال تعديل سعر الدولار الجمركي، ومن خلال تحسين الواردات. وطالبنا بتفعيل امانات السجل العقاري، الناس تريد ان تشتري ولا تريد ان تضع اموالا في المصارف. الناس لم يعد لديها ثقة بالمصارف، الناس تشتري بوكالات عند كاتب العدل، وهي مستعدة عندما تفتح الدوائر العقارية ان تسجل الممتلكات باسمها. طالبنا باعادة تفعيل عمل النافعة والميكانيك، كلها واردات اضافية”.
وأوضح أنّ “واردات الدولة تحسنت بعد تعديل السعر الجمركي، هناك امكانية لتأمين هذه الاعتمادات وهذا مطلب جميع اللبنانيين، ويجب العمل والتعاون جميعا لاقرار هذا الاقتراح بعد الحصول على موافقة الكتل الاساسية والنواب المستقلين والنواب التغييريين، الكل معني بالموضوع”.