صدر عن فريق الدفاع عن موقوفي بلدة بقاعصفرين في حادثة قرنة السوداء برئاسة النقيب محمد المراد البيان الآتي: يهم فريق الدفاع عن موقوفي بلدة بقاعصفرين في حادثة قرنة السوداء إيضاح النقاط التالية :
اولاً؛ باشر فريق الدفاع اعماله بعد ان نظمت له الوكالات القانونية من الموقوفين الأحد عشر، وقبيل البدء بالتحقيقات الاستنطاقية امام حضرة قاضي التحقيق العسكري الرئيس فادي صوان.
ثانياً: وبالتمسك والالتزام بمبدأ سرية التحقيق، فإن فريق الدفاع وقبل البدء بالتحقيقات الاستنطاقية وفي ضوء المعطيات ودراسة الواقع جغرافيا وعلميا لمكان الحادثة في القرنة السوداء، واستنادا الى دراسة وتحليل ما تم نشره على وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من تصريحات ومواقف فقد تمكن من الوصول الى خلاصات دقيقة حول ظروف وطبيعة وكيفية حصول هذه الحادثة.
ثالثاً: اعتمد فريق الدفاع خطة علمية ومنهجية قانونية في تقسيم العمل بخصوص هذه القضية، حيث تولى قسم من الفريق جمع المعطيات والوقائع الفنية بملف القرنة السوداء والطبيعة الجغرافية لها، بالإضافة الى جمع ما هو منشور على وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي حول الحادثة، وانكبّ على دراستها وتحليلها وإجراء كل المقاربات الفنية والعلمية والجغرافية والواقعية والقانونية، وراح هذا القسم من الفريق يضع اكثر من تصور بهذا الخصوص.
رابعاً : تولى النقيب محمد المراد والمحامي نشأة فتال عملية حضور الجلسات مع الاحد عشر موقوفا وعلى ثلاثة ايام طوال وخلال ثلاثة اسابيع.
خامساً : بعد الانتهاء من التحقيقات الاستنطاقية مع الاحد عشر موقوفاً وتوقيفهم، تقدم فريق الدفاع بدراسة قانونية مبنية على اسس ووقائع مع طلب تخلية سبيل لهم جميعا لقناعته ببراءة موقوفي بقاعصفرين من مقتل هيثم طوق.
سادساً: ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وبعد عرض طلب تخلية سبيل للاحد عشر موقوفا، ترك الامر لقاضي التحقيق العسكري بخصوص ستة موقوفين منهم، وطلب رد تخلية سبيل الخمسة الاخرين، ثم قرر قاضي التحقيق العسكري وفقاً لطلب مفوض الحكومة تخلية سبيل الموقوفين الستة لقاء كفالة مالية قدرها عشرون مليون ليرة لبنانية لكل منهم ورد طلب تخلية سبيل بالنسبة للخمسة الاخرين.
سابعاً : ان النيابة العامة العسكرية، وعندما لم تستأنف قرار تخلية سبيل الستة امام محكمة التمييز العسكرية فقد قام فريق الدفاع لوجستياً بدفع الكفالات المقررة انفاذاً لقرار قاضي التحقيق العسكري وموافقة النيابة العامة العسكرية وذلك منذ ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه ٢٠٢٣/٨/٢٩.
ثامناً : الغريب في الامر، وخلافاَ لكل الاصول القانونية انه لم ترسل مذكرات تخلية سبيل الستة الموقوفين الى مكان التوقيف لخروجهم من السجن طيلة يوم الثلاثاء المذكور ، فبدأ فريق الدفاع بالاتصال والتواصل مع المعنيين لمعرفة الاسباب غير القانونية لذلك، فكان الجواب واحد بأن مفوض الحكومة قد احتفظ بمذكرات تخلية السبيل دون ارسالها الى مرجعها للتنفيذ.
تاسعاً: ان عملية الحجز التعسفي لحرية المخلى سبيلهم الستة استمرت حتى النصف الثاني من يوم الاربعاء ٢٠٢٣/٨/٣٠، بحيث ان مفوض الحكومة ارسل خمس مذكرات تخلية سبيل وابقى السادس حاجزا حريته من دون اي سند او اساس قانوني.
عاشراً: ان فريق الدفاع في ضوء ما حصل من تجاوزات يدرس جميع الاحتمالات القانونية المتاحة بخصوص هذا السابقة والمتعلقة بحجز حرية انسان وهو مخلى سبيله اصولاً.