بدأت إحدى القنوات اللبنانية بالترويج للشذوذ الجنسي، رافعة شعار “الحب مش جريمة” حسب زعمها، الأمر الذي أثار سخط عدد كبير من أبناء المجتمع اللبناني.
جاء ذلك حسب إعلان نشرته قناة “MTV” اللبنانية، السبت، على حسابها في منصة “أكس”.
وعنونت مقطع الفيديو الدعائي والذي يروج للشواذ الجنسي بـ”الحب مش جريمة، القتل جريمة، السرقة جريمة، الاغتصاب جريمة، بس الحب مش جريمة”، داعية إلى شن حملة تهدف إلى “إلغاء المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني”.
وتنص المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني أن “كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس سنة واحدة”.
وظهر في مقطع الفيديو الدعائي الذي نشرته القناة اللبنانية، شابان يقومان بإيحاءات تشجع على الشذوذ الجنسي.
وأثار المقطع الدعائي سخط عدد من أبناء المجتمع اللبناني، الذين عبّروا عن رفضهم وبشدة الترويج للشذوذ الجنسي.
وقالت المغردة سلوى بلوط “حبهم جريمة بحق الطبيعة البشرية”، وذلك ردا على ترويج القناة اللبنانية للشواذ.
مغرد آخر رد على القناة اللبنانية قائلاً “اللهم لا تعاقبنا بما فعل السفهاء منا، هذا ليس حب هذه حقارة ودناءة”.
ورد آخرون أن “الحب خلاف الطبيعة هو جريمة وخطيّة وانحدار وسقوط أخلاقي لا يقبله دين ولا مجتمع ولا أي إنسان سوي”، مشيرين إلى أن “إلغاء مادة من القانون تعاقب الشاذين لا يلغي عقاب الله”.
وتابعوا “يكفي النظر إليهم لنرى كيف الله مسخهم، صاروا أشبه بمخلوقات عجيبة لا ينتمون إلى الإنسانية.. حتى الحيوانات أفضلمنهم”.
ويتزامن هذا المقطع الدعائي مع وقفة احتجاجية دعا إليها، “فريق فطرتي” في ساحة مدينة صيدا اللبنانية، بهدف التعبيرعن الوقوف في وجه الشذوذ الجنسي والمروجين لتلك الظاهرة.
وتهدف الوقفة الاحتجاجية كذلك إلى رفض تطبيع الشذوذ الجنسي والمس بالمادة 534 من قانون العقوبات اللبناني، حسبالقائمين على الوقفة.
ومنتصف آب/أغسطس الجاري، حذّر وزير الثقافة اللبناني محمد وسام المرتضى، من “الهدايا المسمومة التي توزعهابعض المنظمات بهدف الترويج للشذوذ”، مؤكدا أن “لبنان والشذوذ نقيضان”.
ومؤخراً، أصدر المرتضى قرارا في ما يتعلق بـ”منع عرض الفيلم الكوميدي الأمريكي الخيالي باربي بسبب ترويجه للشذوذالجنسي”.
ويعد موضوع الشذوذ الجنسي من أحدث المواضيع التي تثير اهتمام الكثيرين على مختلف مشاربهم الدينية والفكريةوالاجتماعية، وذلك بسبب انتشار هذه الظاهرة في العالم، وانتقال المروجون لها من مرحلة الدفاع إلى الهجوم، وتحديّهمللقوانين والشرائع التي تحرم هذا الفعل وتجرمه.