سألت «نداء الوطن» النائب ملحم خلف، وهو نقيب سابق للمحامين في بيروت عن اقتراح «الجلسات المفتوحة»، كما طرحه بري؟ فأجاب: «إنّ المادة 49 من الدستور واضحة وجليّة، إذ تدعو إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية، إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية بغالبية تتألف من ثلثي مجموع أعضاء مجلس النواب، أي 86 في الدورة الأولى بينما يتمّ الإكتفاء بالغالبية المطلقة من أعضاء مجلس النوّاب في الدورة الثانية، كما حصل مع الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون الذي انتخب في الدورة الرابعة من جلسة الإنتخاب. وتجدر الإشارة إلى أنّ المادة المذكورة تتحدث عن أكثرية الثلثين وليس النصاب في الدورة الأولى وعن أكثرية مطلقة، أي 65 نائباً، في الدورة الثانية والتي تليها. ثمّ أن المادة 74 تشدّد على أنّه إذا خلت سدّة الرئاسة فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون».
وهل هناك خفايا أو خبايا أو»أرانب» في دعوة برّي إلى «جلسات مفتوحة»؟ قال خلف: «إسألوا برّي».
وفي خلاصة هذا المشهد، فإن الدستور يقول فقط بجلسة واحدة مفتوحة بدورات عدة وليس في «جلسات» التي تعني هرطقة دستورية بامتياز، والدوران في حلقة مفرغة.