نتائج مؤشّر مدراء المشتريات للبنان BLOM PMI لشهر آب 2023
مؤشر مدراء المشتريات BLOM Lebanon ينخفض إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر في آب 2023 بسبب انخفاض مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة
انخفض مؤشر BLOM Lebanon PMI® مجدداً في منتصف الربع الثالث من العام 2023 بسبب انخفاض مؤشري النشاط التجاري والطلبيات الجديدة بعد أن أشارت قراءات المؤشر إلى سلسلة تحسُّن شهري في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني في شهري حزيران وتموز 2023. ورغم ذلك، شَهِدَت ثقة الشركات بمستقبل الأعمال تحسُّناً كبيراً لأنَّ درجة السلبية تراجعت.
وفي غضون ذلك، أدّت التقلبات غير المؤاتية في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي إلى ارتفاع الأسعار، ما دفع الشركات إلى رفع أسعار السلع والخدمات. ورغم ذلك، انخفضت معدّلات تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج منذ شهر تموز 2023.
ويُعرف المؤشر الرئيسي المُستمد من الاستبيان بمؤشر مدراء المشتريات (®PMI). يُحتسب مؤشر مدراء المشتريات المركب على أساس متوسط خمسة مكونات فرعية وهي: الطلبيات الجديدة (30% من المؤشر)، مستوى الإنتاج (25%)، مستوى التوظيف (20%)، مواعيد تسليم الموردين (15%)، ومخزون المشتريات (10%). وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.
وسجّل مؤشر مدراء المشتريات BLOM Lebanon PMI® قراءة أدنى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة الذي يمثل الخط الفاصل بين النمو والانكماش بلغت 48.7 نقطة في شهر آب 2023 وذلك للمرة الأولى منذ شهر أيار 2023، حيث أشارت بيانات المسح الأخير إلى انكماش طفيف في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني. وبوجه عام، أشار ذلك إلى فقدان الزخم بعد تسجيل أعلى معدلات النمو في النشاط التجاري في عشر سنوات في شهري حزيران وتموز 2023.
وتعليقاً على نتائج مؤشر PMI خلال شهر آب 2023، قالت السيدة ستيفاني عون محللة البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال:
“انخفض مؤشر مدراء المشتريات من 50.3 نقطة في تموز 2023 إلى 48.7 نقطة في آب 2023 مشيراً إلى انكماش ملحوظ في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني. ويعود هذا الانكماش إلى انخفاض مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة، حيث استقرَّ مؤشر التوظيف. ويعتمد الاقتصاد اللبناني اعتماداً كبيراً على النشاط السياحي ونشاط المغتربين، ويبدو أن هذا النشاط تراجع في شهر آب, اضافة الى الغموض الذي يحيط بمركز حاكم مصرف لبنان. وفي الواقع، ونظراً لأنَّ الاقتصاد اللبناني يبحر في مياه مضطربة بالتحديات، فإنَّ ما يثير القلق ملاحظة أنَّ عدم تنفيذ إصلاحات اقتصادية جوهرية لا يزال يلقي بظلاله على البلاد. ودون هذه الاصلاحات، يظل مسار لبنان غير مؤكداً، الأمر الذي يشدد إلى الحاجة الماسة لتنفيذ إصلاحات ذات أثر توجه البلاد نحو مستقبل اقتصادي واعد بدرجة أكبر”.
أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر آب هي التالية:
وتراجعت مستويات النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني في شهر آب 2023 للمرة الأولى منذ شهر أيار 2023. وكان معدل الانكماش، الذي كان معتدلاً بوجه عام، الأعلى منذ ستة أشهر. وأشارت التقارير إلى أنَّ الظروف الصعبة في البلاد أثّرت سلباً على كميات الإنتاج.
كذلك، أدّى انخفاض الطلب إلى تراجع النشاط التجاري في شهر آب 2023. وأشارت بيانات المسح الأخير إلى تراجع الطلبيّات الجديدة للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، و كان الانخفاض في مؤشر الطلبيّات الجديدة مماثلاً لمستوى الانخفاض في مؤشر الإنتاج. وأشارت الأدلة المنقولة إلى أنَّ الأعمال الجديدة الواردة تأثرت بانعدام اليقين الذي يحيط بالأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد. كذلك، أشارت الشركات المشاركة في المسح إلى التحديات التي أثنت العملاء الدوليين عن تقديم طلبيات جديدة. وعليه انخفضت طلبيات التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ شهر آذار 2023.
وخصصت الشركات اللبنانية المزيد من الموارد لإنجاز الأعمال غير المنجزة في ضوء انخفاض الطلبيّات الجديدة الواردة. وكان معدل استنفاذ الأعمال غير المنجزة طفيفاً ولكنَّه كان الأسرع منذ ستة أشهر. وتراجعت الشركات اللبنانية عن تعيين موظفين إضافيين بسبب انعدام الضغط على قدراتها واستقرَّت أعداد الموظفين.
ورغم ذلك، شَهِدَت ثقة الشركات بمستقبل الأعمال تحسناً ملحوظاً في شهر آب 2023 لأنَّها أصبحت أقل سلبية في تقييمها لتوقعات النشاط التجاري خلال العام المقبل. وارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى أعلى مستوى له منذ شهر آذار 2020.
وفي غضون ذلك، ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج التي دفعتها شركات القطاع الخاص اللبناني مجدداً في شهر آب 2023 في ضوء تقارير تشير إلى تقلبات غير مؤاتية في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي. وفي المقابل، رفعت الشركات اللبنانية أسعار سلعها وخدماتها لتعويض الضغوط على هوامشها الربحية. ورغم ذلك، وفي كلتا الحالتين، كانت معدلات تضخم أسعار مستلزمات وأسعار الإنتاج معتدلة وانخفضت من مستوياتها المسجلة خلال الشهر الماضي.
