عقدت كتلة تجدد مؤتمرًا صحفيًا في مجلس النواب تناولت خلاله السؤال الذي وجهته للحكومة بعد تسلّمها النسخة النهائية من تقرير شركة “ألفاريز أند مارسال” المتعلق بالتدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان، وقد ركّز السؤال على عدة جوانب من أداء الحكومة ومصرف لبنان في هذا الإطار. فسألت الكتلة الحكومة عن السبب في عدم قيام المجلس المركزي لمصرف لبنان ومفوّض الحكومة في المصرف بأدوارهم لناحية الرقابة على عملية التزوير الفاضحة بالشراكة مع وزير في الحكومة، وإذا ما كانت الحكومة ستحاسب المتورطين وصولًا إلى استعادة الأموال المنهوبة التي كان يتولى الحاكم السابق رياض سلامة توزيعها بعد التلاعب بالأرقام وتزوير المستندات بالتواطؤ مع أطراف حكومية؟ولماذا اقتصر التقرير على السنوات من 2015 إلى 2020 ولم يتضمن السنوات من 2021 إلى 2023؟وهل ستتم إعادة النظر بالتقرير لا سيما أن مصرف لبنان تمنّع عن تقديم العديد من الوثائق والمعلومات كمقدمة لإعداد تقرير شفاف وموثق مع تحميل جميع الأطراف المغفلة أسماءهم مسؤوليتها؟
عقدت كتلة تجدد مؤتمرًا صحفيًا في مجلس النواب تناولت خلاله السؤال الذي وجهته للحكومة بعد تسلّمها النسخة النهائية من تقرير شركة "ألفاريز أند مارسال" المتعلق بالتدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان، وقد ركّز السؤال على عدة جوانب من أداء الحكومة ومصرف لبنان في هذا الإطار. فسألت الكتلة… pic.twitter.com/oX0opCeBRd
— Kutlat Tajadod (@kutlattajadod) September 5, 2023