¤
فجرت اتهامات لوزير تونسي سابق، بالتورط في قتل فتاة، الجدل مجددا في قضية الشابة رحمة لحمر، التي وقعت قبل عامين، وأثارت غضبا في تونس.
وقالت المحامية سميرة الدالي، إنه تم توجيه تهم القتل رسميا للوزير السابق، مهدي بن غربية، في جريمة قتل الشابة رحمة. في المقابل، قال محاميه وليد العرفاوي، إن توجيه الاتهامات لا يعني الإدانة.
ولفت محامي الوزير إلى أن الدائرة التي تحقق في الجريمة توفرت لديها قرائن وأدلة جديدة، لم تكن مكتشفة من قبل خلال التحقيقات السابقة، ورغم ذلك فإنه لا يعني أن موكله مدان، لكن بانتظار أن يقول القضاء كلمته.
من جانبه، كشف شهاب لحمر، والد الضحية، أنه تلقى عروضا مالية من أجل إغلاق ملف ابنته، وقال إن من قاموا بمساومته على صلة بشركة يملكها الوزير بن غربية.
وأشار إلى أنه جرى التنصت على كافة مكالماته.
ولفت إلى أن ابنته اطلعت على ملفات خطيرة، فتمت تصفيتها، وأضاف: “أنا متأكد من أن شخصيات هامة متورطة في مقتلها، خاصة بعدما اكتشفت أن المحامي الذي أوكلته سعى لإغلاق الملف، وقام بخداعي”.
وتعالت في تونس الأصوات المطالبة بتفعيل عقوبة الإعدام بحق مرتكب جريمة قتل الشابة رحمة، التي قضت خنقا، وتم الاعتداء عليها، والتمثيل بجثتها بعد موتها.
وكانت الشابة رحمة لحمر عثر على جثتها في 10 تشرين أول/ أكتوبر 2020، بجانب إحدى المزارع في تونس.
وأشارت التحقيقات إلى أن الفتاة تعرضت للاغتصاب، ثم قتلت خنقا، وسرقت ممتلكاتها، فيما ألقي القبض على شخص اتهم بقتلها بعد يومين، بسبب استخدامه هاتفها.