رائد خوري: كل يوم تأخير في الإصلاح يقابله عشرة أيام للتعويض فكيف إذا تحدثنا عن 4 أعوام؟
اعتبر الوزير السابق رائد خوري أن “الطبقة السياسية كان اتكالها على المصرف المركزي ما أدى إلى خمول في الاتكال على نفسها، وخصوصاً أن وظيفة البنك ليست تمويلها، وهناك عجز تام في الدولة”.
وشرح أن “حجم الموازنة أصبح أقل، ويمكن تحسين فقط تحصيل الضرائب لتأمين نفقاتها”، وقال: “ما زلنا في مرحلة الترقيع ويجب تحديد القطاعات التي يجب خصخصتها، كي تخفف الدولة الحمل عن كاهلها”.
وأشار إلى أن “البنك المركزي يشكل 90 في المئة من أموال المودعين في المركزي”، وبالنسبة للكابيتال كونترول، اعتبر أنه “أساسي في بداية الأزمة أما اليوم فيجب أن يُقرّ مع 3 قوانين تتعلق بانتظام مالي، الموازنة، وإعادة هيكلة المصارف”.
ختم: “كل يوم تأخير في الإصلاح يقابله عشرة أيام للتعويض فكيف اذا تحدثنا عن 4 أعوام؟”.