جلسة تاريخية.. تعديلات نتنياهو القضائية في مواجهة حاسمة بالمحكمة العليا
بدأت المحكمة العليا في إسرائيل، الثلاثاء، نظر الطعون المقدمة ضد مسعى ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحد من صلاحيات القضاة، في جلسة تاريخية أججت بالفعل أزمة تعصف بالبلاد منذ أشهر.
وتنعقد المحكمة العليا بكامل هيئتها المكونة من 15 قاضياً لأول مرة في تاريخ إسرائيل للنظر في طعون مقدمة من نواب معارضين ومنظمات رقابية على تعديل للنظام القضائي أقره الائتلاف القومي الديني في يوليو/تموز.
وينزع التشريع عن المحكمة واحدة، وليس كل، الأدوات التي كانت تستخدمها لإبطال قرارات الحكومة والوزراء إذا اعتبرتها لا تتمتع بالمعقولية، وقد يصدر الحكم في غضون أسابيع أوأشهر.
ويقول مقدمو الطعون التي ستنظرها المحكمة الثلاثاء، إن التعديل يطيح بالتوازنات والضوابط الديمقراطية المهمة ويشجع على استغلال السلطة، مضيفين أن عملية التشريع المتسرعة نسبياً هي نفسها معيبة.
وتقول الحكومة إن المحكمة العليا لا تملك أي سلطة حتى لمراجعة التعديلات على قانون أساسي شبه دستوري.
وأصدر وزير العدل ياريف ليفين، الذي تولى صياغة التعديلات القضائية، بياناً وصف فيه جلسة المحكمة العليا بأنها ضربة قاضية للديمقراطية ومكانة الكنيست من قبل قضاة وصفهم بأنهم لا يمثلون أحداً وغير منتخبين.
ووصف يائير لابيد، زعيم المعارضة المنتمي لتيار الوسط، التعديل بأنه «مشوه ويتسم بالبلطجة»، وقال على منصة إكس المعروفة (تويتر سابقاً): «لا يستحق مثل هذا التشريع خوض نزاع قومي».
ويقول نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفي ارتكابها، إن التعديلات القضائية تهدف إلى تحقيق توازن في المحكمة العليا التي باتت تتدخل بما يفوق الحد الممنوح لها.
ولم يرد نتنياهو بإجابة واضحة عندما سُئل عما إذا كان سيلتزم بحكم من شأنه أن يلغي التشريع الجديد. وأطلق ائتلافه حملة لإقرار تعديلات قضائية في يناير/كانون الثاني، ما أثار احتجاجات غير مسبوقة وتسبب في قلق المستثمرين وأدى إلى انخفاض قيمة الشيقل، وذلك في الوقت الذي عبر فيه حلفاء غربيون عن قلقهم بشأن النظام الديمقراطي في إسرائيل.