شقير يحدد في لقاء حواري ثوابت الهيئات الإقتصادية من الحلول المطلوبة:
الخوف من حصول إنهيار شامل لهيكل الدولة جراء جمود العملية السياسية وتعطيل المؤسسات
لدينا فسحة أمل بأن تكون الاكتشافات في البلوك رقم 9 تجارية
قبل زيادة الضرائب في موازنة العام 2024 عليهم أن يجبوا كل الضرائب
محاربة الفساد يتم عبر تنفيذ المكننة الشاملة وبالخصصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص
نظمت جمعية رجال الأعمال اللبنانية الهولندية برئاسة محمد سنو اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، حواراً شاملاً مع رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير حول مختلف الملفات الإقتصادية الملحة، بحضور سفير هولندا في لبنان هانس بيتر فان در فوده والنائب ميشال ضاهر وحشد من أعضاء الجمعية ورجال الأعمال.
شقير
بداية تحدث شقير فقال “يسرني جداً ان نلتقي سوياً في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان “بيت الإقتصاد اللبناني”، خصوصاً ان الدعوة تأتي من جمعية رجال الأعمال اللبنانية الهولندية برئاسة محمد سنو، والمعروف عنها حضورها القوي والفاعل في خدمة الإقتصاد الوطني، ونشاطها المستمر من أجل تنمية العلاقات الإقتصادية اللبنانية الهولندية وإفادة الشركات والقطاعات الإقتصادية اللبنانية من الخبرات الهولندية الكبيرة والمتقدمة. الترحيب الخاص بسعادة سفير هولندا، الدولة الصديقة للبنان والتي كانت على الدوام الى جانبه وداعمة له خصوصاً في الشق الإقتصادي ومن خلال مبادرات رائدة كان لها مردود كبير على إقتصادنا وشركاتنا”.
واعتبر شقير ان لبنان يمر في مرحلة دقيقة وقاسية، حيث الأزمات تتشعب وتطال مختلف نواحي الحياة الإقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية والحياتية، فيما الخوف يبقى وبشكل أساسي من حصول إنهيار شامل لهيكل الدولة جراء جمود العملية السياسية وتعطيل المؤسسات الدستورية. وقال “لكن في المقابل لدينا فسحة أمل حقيقية تتمثل بالتنقيب عن النفط والغاز الذي يحصل حالياً في حقل قانا في البلوك رقم 9، حيث الآمال معقودة على أن تكون الإكتشافات تجارية تماشياً مع الحقول المجاورة، وهذا أمر في غاية الاهمية بالنسبة للبنان على مختلف المستويات لا سيما لجهة مساعدته وبشكل كبير على العودة الى طريق التعافي والنهوض”.
وحدد شقير ثوابت الهيئات الإقتصادية من الحلول المطلوبة، وهي تتمثل بالآتي:
أولاً: انتخاب رئيس للجمهورية فوراً وتشكيل حكومة جديدة.
ثانياً: إقرار خطة تعافي مالي وإقتصادي موثوقة وعادلة.
ثالثاً: الإتفاق مع صندوق النقد الدولي.
رابعاً: تنفيذ الإصلاحات الشاملة.
خامساً: إعادة هيكلة القطاع العام.
سادساً: استعادة الثقة بالدولة اللبنانية على المستوى الداخلي، وعلى المستوى الدولي والعربي وبشكل خاص الخليجي.
وأكد شقير ان القطاع الخاص اللبناني أثبت كفاءة وجدارة عالية في مواجهة الأزمة، وقد حقق تقدماً ونمواً في العام 2023، إلا ان الخوف الكبير يبقى من تآكل القطاع العام وسقوطه.
وبالنسبة لمشروع موازنة العام 2024 أعلن شقير رفضه لزيادة الضرائب وقال “قبل زيادة الضرائب عليهم أن يجبوا كل الضرائب، خصوصاً من المؤسسات غير الشرعية التي لا تدفع الضرائب، وعليهم ان يتحركوا ايضاً من اجل الحد من الترهيب”.
وأعبر شقير ان هناك تدميراً ممنهجاً للدولة اللبنانية، “وإلا كيف يمكن إقفال صناديق تشكل مصادر اساسية للاموال للدولة، مثل النافعة والعقارية وغيرها”.
وأكد ان الهيئات الإقتصادية لعبت دوراً هاماً في إلغاء الكثير من القرارات الحكومية المضرة بالمؤسسات والإقتصاد، وهذا ما ساهم في تمكين القطاع الخاص من لعب دور اساسي تسجيل النمو في العام 2023.
وإذ شدد على ان محاربة الفساد يتم عبر تنفيذ المكننة الشاملة لوزارات الدولة وإداراتها وبالخصصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، اكد أنه إذا لم تتغير الذهنية السائدة لدى السياسيين فإنه لم يتغير شيئاً في لبنان.
