وزير المهجرين يوجّه سهامه: المجتمع الدولي متواطئ!
اعتبر وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، أن “المجتمع الدولي متواطئ في ملف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وبالتالي، نتوجه إلى خطة ثنائية بين لبنان والدولة السورية لا بد منها”.
وفي تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك”، قال شرف الدين إن “ضبط الحدود البرية التي طولها 358 كلم، استحالة في الوقت الحاضر، لأن عديد الجيش اللبناني لا يكفي، ونحن بحاجة إلى 7 أضعاف من الموجودين حاليًا”.
ولفت إلى أن “التحديات اقتصادية، بيئية، تربوية، وأمنية، والتحدي الأخير مخيف، لأنه من المتوقع أن تقع أحداث أمنية بعد سنوات أو بعد عقود من الزمن، مثلما يحصل اليوم في مخيم عين الحلوة، ومثلما حصل سابقًا في مخيم نهر البارد”.
وأشار شرف الدين إلى أنه “من الواضح بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب وجبران باسيل يتعاملون مع هذا الملف الوطني بخفة، ويراهنون على تضييع الوقت لأنهم صاغرين لإرادة الغرب الوقح”.
وأوضح أنه “صدر قرار في اجتماع مجلس الوزراء مؤخرًا بتكليف وزير الخارجية الذي قد تنحى منذ شهر ونصف، بالذهاب إلى سوريا مع الجهات الأمنية، وللأسف الوزير بو حبيب بحاجة إلى وزير لديه إطلاع وإلمام بتفاصيل هذا الملف”، مضيفًا: “سجلت تحفظًا على القرار وحملت مسؤولية تمييع هذا القرار للوزراء المتغيبين عن الجلسة ولوزير الخارجية عبد الله بو حبيب”.
واعتبر شرف الدين أن “التاريخ سيحاسب كل المسؤولين الضالعين في التآمر على الشعب اللبناني والوطن”.
ورأى أن “إعادة تكليف الوزير المتنحي بو حبيب هو شاهد على تمييع القضية، لا سيما أنه لا يريد تحمل المسؤولية من جديد وليس لديه القدرة ولا النية ولا الخطة ولا البرنامج للذهاب وتمثيل لبنان الرسمي في سوريا”، مشيرًا إلى أن “بيان بو حبيب منذ يومين شاهد على ذلك وعلى عدم قدرته على إدارة هذا الملف”.
كما أكد شرف الدين على أن “هذا الملف بحاجة لوزير معني بالنزوح وأن يكون على دراية واطلاع بحيثيات وتفاصيل هذا الملف”.
هذا وأعلنت حكومة تصريف الأعمال عن تشكيل وفد تقني لزيارة سوريا، لمتابعة ملف اللاجئين السوريين، برئاسة وزير الخارجية عبد الله بو حبيب ويضم ممثلين عن القوى الأمنية والجيش اللبناني.
ومع ازدياد حركة تدفق اللاجئين السوريين عبر المعابر الغير شرعية إلى لبنان، أصدرت الحكومة مجموعة من القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الوجود السوري في لبنان، وطلبت من الأجهزة الأمنية توحيد وتكثيف الجهود لمنع التهريب وزيادة نقاط التفتيش والعمل على مراقبة الحدود.