نجاة عون أنهت اعتصامها في مجلس النواب: عبثا حاولنا
أعلنت النائبة نجاة عون صليبا إكمال اهتماماتها الوطنية في مجالات اختصاصها البيئي من خارج المجلس موجهة التحية الى زميلها “في الوقفة والنضال” النقيب ملحم خلف.
وقالت في بيان وجهته إلى الرأي العام: “عندما أعلنتُ وزميلي النائب الدكتور ملحم خلف وقفتنا بالبقاء داخل القاعة العامة لمجلس النواب، ابتداء من تاريخ ٢٠٢٣/١/١٩، كانت الغاية من ذلك، ولا تزال، وستظل، تأكيد إيماننا بدولة المؤسسات مرجعًا وحيدًا لعملنا ولحياتنا السياسية، ولتقرير مصيرنا الوطني، كما تأكيد الإيمان بلزوم اعتماد الآليات الدستورية والديموقراطية، وحدها دون سواها، لتحقيق ذلك، في كلّ المجالات والميادين، ومنها ملء الشغور الرئاسي، بعدما خلت سدة الرئاسة وامتنع مجلس النواب عن القيام بواجبه الدستوري في هذا الشأن.
كان اعتقادنا راسخًا بأن الفرصة الموضوعية، الداخلية، كانت مؤاتية يومذاك للتوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية، لكنّنا اكتشفنا أن الواقع على الأرض كان غير ذلك تمامًا. ماذا اكتشفنا؟ اكتشفنا أولًا، أن رئيس مجلس النوّاب مستنكف لأسبابٍ متعددة ومتشابكة، عن دعوة الهيئة العامة إلى جلسات مفتوحة لانتخاب الرئيس. وهو لطالما امتنع من القيام بذلك الواجب، لعدم تأكده والجهات التي تؤيده من النتائج المترتبة على التصويت لانتخاب رئيس للجمهورية في جلسات مفتوحة.
واكتشفنا ثانيًا، غياب الإرادة عند النواب ان يتداعوا لانتخاب رئيس، واستقالتهم من تحمل مسؤوليتهم في هذا الشأن، بدون تعميم طبعًا. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن مجلس النواب، الذي يجب أن يكون “سيّد نفسه”، تنكّر لواجبه الدستوري، مستسلمًا لإرادة الشغور، التي يشرف عليها رئيس المجلس بذاته، ومَن يماشيه في موقفه هذا، مستقيلًا عن سابق تصور وتصميم من دوره، جاعلًا القرار السيادي يخرج من لبنان ويصير في مهبّ الأيدي والمصالح الخارجية، الإقليمية والدولية. إلى درجة أن لبنان بات بقراره السياسي وتواطؤ الفساد والسلاح والطائفية خارج التاريخ والجغرافيا. لن يستطيع لبنان التوجه لا شرقاً ولا غرباً في ظل وجود سلطة مرفوضة محلياً، ومعزولة اقليمياً ودولياً. لقد آثرنا، زميلي ملحم خلف وأنا، أن نرفض الضلوع في هذا الانتهاك الدستوري الخطير، لكننا اكتشفنا بعد مرور ٢٤٣ يوما على بدء وقفتنا أن ذلك يدور في حلقةٍ مفرغة”.