استيراد الذهب يتفاقم: الحل البديل للدولار؟
” نداء الوطن”: منذ بدء الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان، بدأت أرقام استيراد سبائك الذهب بالارتفاع تباعاً بدءاً من العام 2019، إذ استورد لبنان حينذاك استناداً الى «الدولية للمعلومات» سبائك ذهبية بقيمة 476 مليون دولار إلى أن وصل الرّقم إلى 1.130 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2023 فقط، مقارنة مع 926 مليون دولار في العام 2022. أما لناحية الذهب والحلي فقد بلغت الواردات خلال العام 2022 ما قيمته 1154 مليون دولار، مقارنة مع 1253 مليون دولار لفترة الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. وهذه الأرقام إن دلّت على شيء، فعلى زيادة الطلب على شراء الذهب من سبائك بالدرجة الأولى بهدف الإدّخار ومن مجوهرات وحلي بهدف الزينة واستثمار الأموال، كون المعدن «عملةً» متداولاً بها في كل دول العالم. فاللبنانيون باتوا يَعون ضرورة استبدال العملات النقدية التي لديهم أو البعض منها، بالذهب بديلاً عن الدولار كعملة ادّخار.
وحول أسباب تلك الزيادات في الاستيراد والتراجعات في الصادرات، أوضح رئيس نقابة تجار الذهب والمجوهرات في لبنان نعيم رزق لـ»نداء الوطن» أن «الطلب على الذهب ارتفع بشكل ملحوظ خلال العام 2022 ولا يزال مستمرّاً وهذا الأمر رغم ارتفاع سعر أونصة الذهب الى 2026 دولاراً. ولفت الى أن الطلب على الذهب في لبنان حالياً يتركّز على شراء الأونصات والليرات عموماً لأسباب داخلية وخارجية الأمر الذي زاد حجم واردات الذهب، وبالنسبة الى بيع الحلي والمجوهرات قال إن صيف 2023 كان مقبولاً بسبب إقبال المغتربين على اقتناء المجوهرات المصنوعة في لبنان.
أما بالنسبة الى الطلب على شراء الأونصات والليرات المحلية، فقال رزق إن «عمولة الأونصة الوطنية تتراوح بين 10 و15 دولاراً في حين أن عمولة الأونصة السويسرية تتراوح بين 35 و40 دولاراً. وإذا كان وزن الأونصة 31,10 غراماً على سبيل المثال، فإنّ تسديد عمولة أو صياغة مصنعية بقيمة 15 دولاراً على الأونصة ترتّب على الزبون تسديد مبلغ بين 15 و20 دولاراً أي نحو نصف دولار على الغرام الواحد، أما الذهب المشغول فيرتّب عمولة تتراوح بين 5 و8 دولارات للغرام الواحد»
بدوره، أضاف أحد مديري شركة بوغوص للذهب والمعادن الثمينة كريس بوغوص لـ»نداء الوطن» الى الأسباب المذكورة آنفاً التي أدّت الى زيادة الإقبال على شراء المعدن الأصفر، أنه كان لانعدام الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني دور في حثّ المواطنين على المحافظة على قيمة الدولارات التي يجنونها عبر ادّخارها في الذهب الذي لا يفقد قيمته، أما المغتربون المتواجدون في دول الخليج مثل السعودية فهم بدورهم يفضّلون شراء المجوهرات المصنوعة في بلدهم الأم».
والطلب على شراء الذهب لن يتباطأ في الوقت الراهن استناداً الى رزق وبوغوص، بل من المتوقّع أن يستمرّ الإتجاه باعتماد مسار ادّخار الذهب أقلّه خلال السنوات الـ5 أو الـ7 المقبلة في لبنان لحين قيامة الدولة مجدداً وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وعودة الثقة مجدداً الى مجاريها.