“نرفض الصدام”… “الإشتراكي” يُثني على مبادرة برّي
في الوقت الذي تتصاعد فيه السجالات الداخلية حول الحوار الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالتوازي مع وصول المبادرات الخارجية إلى الدوران في حلقة مفرغة وإلى التقاطع مع الدعوات المحلية إلى التوافق والحوار حول الإستحقاق الرئاسي، يتمسّك الحزب التقدمي الإشتراكي، بخيار الحوار وهو كان قد باشر بالإنفتاح والتحاور مع الحلفاء كما الخصوم السياسيين منذ بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية منذ نحو ما يقارب العام.
وتؤكد مصادر مسؤولة في الحزب التقدمي الإشتراكي، بأن الحزب هو من دعاة الحوار، ويؤيد أي مبادرة حوارية، مشيرةً إلى أنه “هو من بدأ الحوار منذ العام 2022 كحزبٍ وككتلة” اللقاء الديمقراطي” النيابية، وهذا هو مطلبه الأساسي ودعوته الأساسية”.
ولهذه الأسباب تشدد المصادر المسؤولة، على أن الحزب الإشتراكي، سيكون المرحِّب والملبّي الأول لأي دعوة حوارية، إنما تكشف المصادر أن تلبية الدعوة للحوار ستكون على قاعدة أن “لا يكون حواراً من أجل الحوار فقط، بل حوار للوصول إلى نتائج، خصوصاً وأن هناك مساراً مختلفاً أو مساراً آخراً غير مسار الحوار”.
وبحسب المصادر المسؤولة في الإشتراكي، فإن الحزب يرفض الصدام، خصوصاً وأنه لن يؤدي إلى نتيجة، بمعنى أنها تعتبر أنه “حتى إذا ذهبت بعض القوى إلى خيار صدامي، فهي في النهاية ستعود إلى الحوار، ولذلك فلنوفر على بعضنا الصدام ولنذهب إلى الحوار”.
ومقابل الشروط التي يضعها البعض للذهاب إلى الحوار، تجزم مصادر الإشتراكي، بعدم وجود أي شروط لديها، باستثناء شرطٍ واحد وهو توافر نوايا صادقة للخروج بمسارٍ واضح لانتخاب رئيس جمهورية، مشيرةً إلى أن هذا هو ما حدّدته دعوة الرئيس بري التي وضعت هذا المسار، من خلال عناوينها وتحديد مدى زمني لها وآلية الجلسات المتتالية.
وبالتالي، تُضيف المصادر أن “لا شروط للحزب التقدمي الإشتراكي، سوى الذهاب إلى انتخاب رئيس جمهورية في أقصر وقت ممكن، إذ لا يمكن الحكم على أي تجربة حوارية بسبب فشل الحوار في الماضي، إذ عندها لن يعود أي طرف يتحاور مع الطرف الآخر، وتسوء العلاقات بين الجميع، ولذلك من غير الممكن كلما فشلت تجربة معينة أن نعكس هذا الفشل على أي تجربة مقبلة”، مضيفةً، “إطلاق الأحكام على المبادرات الحوارية، وفشل بعض المبادرات السابقة، يعني عملياً التشنج وربما الصدام وهذا لا يمكنه أن ينتهي دون حوار”.
في المقابل، وإزاء تمسّك كل فريق بمرشحه الرئاسي، تعتبر المصادر أنه وبمجرد القول من قبل “الثنائي الشيعي” بالذهاب إلى الحوار ثم إلى الجلسات المتتالية بغضّ النظر عن النتيجة، هو مؤشر على أنهم “فتحوا الباب إلى نقاش حقيقي حول الإستحقاق، بصرف النظر عن أحقّية موقفهم وعن حقهم بترشيح شخصية معينة، وهم قد رشّحوا شخصية معينة، ونحن رشحنا شخصيات عدة، لكننا ومن خلال الحوار، وبشطارتنا قد ننجح في إقناعهم بأن يأتوا إلى خيار آخر، وإن لم نتّفق، نذهب إلى الجلسات المتتالية”.
وعن الوساطات الخارجية، فترى المصادر الإشتراكية، أنها أيضاً تدور في نفس المكان، وفي نفس الزاوية وفي نفس الدعوة إلى الحوار، وبعضها يواجه تعقيدات إقليمية أكثر مما هي محلية، ولذلك ولتفادي كل تأخير، فالخيار هو الحوار المحلي، وعند عدم التوصل إلى اتفاق ، تكون الجلسات الإنتخابية المتتالية، وفي حال الإتفاق على شخصية لا تمثّل تحدياً لأي فريق آخر” نكون قد وجدنا الحل بالتي هي أحسن، وفق ما تخلص إليه المصادر.