أشار وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، إلى أنّ “عدداً كبيراً من الجرائم المتنوّعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان بنسبة تفوق الـ30 في المئة، وهذا الموضوع يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة وهويّة بلدنا”.
وقال مولوي خلال مؤتمر صحافيّ: “لا يمكن أن نبقى في حالة تراخٍ أو “تطنيش” حيال الوجود السوري في لبنان، وعممنا على كلّ البلديات أنّنا سنُحاسب كلّ شخص مقصّر بحقّ شعبه وبلدته، ولن نسمح بالوجود السوري العشوائي”.
وأضاف: “نطلب من البلديات تقديم تقرير دوريّ كلّ 15 يوماً عمّا فعلته بشأن الوجود السوري من قمع مخالفات وإزالة تعديات”.
وقال مولوي: “نحن في الوزارة خلية نحل دائمة ومستمرة لمعالجة الأزمة وللوقوف بوجه الأضرار الهائلة التي تلحق بلبنان واللبنانيين والديمغرافيا اللبنانية جراء الانفلات والتصرفات غير المقبولة بسبب النزوح السوري”.
وتابع: “أيّ مختار يُعطي إفادة كاذبة أو مزوّرة سنحقّق معه في الدوائر المختصة في وزارة الداخلية”، وقال: “بلدنا مش للبيع”، ولن نقبل بهذا الأمر”.
وقال مولوي: “لن نقبل بالتغاضي عن مصلحة بلدنا لقاء مساعدات معيّنة أو مال معيّن يُدفع من أيّ جهة كانت”.
وأضاف مولوي: “نُريد خطة لإعادة النازحين ضمن إطار زمني واضح”.