مؤشر مدراء المشتريات BLOM Lebanon:
النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني يتراجع في شهر أيلول 2023
أشار مؤشر ®BLOM Lebanon PMI إلى تراجع طفيف في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني في نهاية الربع الثالث من العام 2023. واستمرّت مؤشرات النشاط التجاري والطلبيات الجديدة بالانخفاض ولكن معدّل الانخفاض كان أقل مقارنة بشهر آب 2023. ورغم ذلك، حافظت أعداد الموظفين على ثباتها في ضوء استمرار ارتفاع الأعمال غير المنجزة.
وفي غضون ذلك، وفي ضوء تقارير تُشير إلى تقديم الخصومات، انخفض المعدّل الإجمالي لتضخم أسعار الإنتاج خلال شهر أيلول 2023.
ويُعرف المؤشر الرئيسي المُستمد من الاستبيان بمؤشر مدراء المشتريات (®PMI). يُحتسب مؤشر مدراء المشتريات المركب على أساس متوسط خمسة مكونات فرعية وهي: الطلبيات الجديدة (30% من المؤشر)، مستوى الإنتاج (25%)، مستوى التوظيف (20%)، مواعيد تسليم الموردين (15%)، ومخزون المشتريات (10%). وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.
وارتفع مؤشر ®BLOM Lebanon PMI من 48.7 نقطة في شهر آب 2023 إلى 49.1 نقطة في شهر أيلول 2023، ولكنَّ القراءة الأخيرة ظلّت أدنى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة الذي يمثل الخط الفاصل بين الانكماش والنمو في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني.
وتعليقًا على نتائج مؤشر PMI خلال شهر أيلول 2023، قالت السيدة ألين قزي محللة البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال:
“لا تزال الأزمة الاقتصادية والمالية التي عصفت بلبنان مستمرة، حيث تحملت شركات القطاع الخاص اللبناني نفقات تشغيلية مرتفعة وسجّلت معدّلات انكماش معتدلة في شهر أيلول 2023، رغم أنَّ معدل الانخفاض كان أدنى مقارنة بشهر آب 2023. ومن المثير الاهتمام، أشارت بيانات المسح لشهر أيلول 2023 إلى ضغوط على القدرات التشغيلية للشركات اللبنانية، الأمر الذي تسبب في ارتفاع الأعمال غير المنجزة. ورغم أنَّ معدّل تراكم الأعمال غير المنجزة كان طفيفاً، لكنه كان الأسرع في ثلاثة أشهر. وما يبعث على الدهشة هو استقرار أعداد الموظفين خلال هذه الفترة رغم انخفاض الأعمال الجديدة والنشاط التجاري. ومن الأمور الإيجابية هو استقرار أسعار صرف الليرة اللبنانية، ما ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية الناتجة على الأسعار في أيلول 2023. ونتيجة لذلك، ارتفع مؤشر مدراء المشتريات بدرجة طفيفة من 48.7 نقطة في شهر آب 2023 إلى 49.1 نقطة في شهر أيلول 2023، ولكنَّ القراءة الأخيرة لا تزال تُشير إلى انعدام اليقين لدى شركات القطاع الخاص اللبناني بشأن التحديات السياسية في البلاد والضغوط السلبية على أعمالها. ورغم ذلك، يمكن التغلب على كافة التحديات – وإن بصورة بطيئة – إذا انتهت حالة الجمود السياسي وتشكّلت حكومة إصلاحية”.
أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر أيلول هي التالية:
وانخفضت كمية الأعمال الجديدة التي استلمتها شركات القطاع الخاص اللبناني في نهاية الربع الثالث من العام 2023. ونسبت الشركات المشاركة في المسح انخفاض الأعمال الجديدة الواردة غالباً إلى ضعف القوة الشرائية للعملاء المحليين، وانعدام اليقين، وضعف الاقتصاد المحلي. وكان معدّل الانخفاض في الطلب معتدلاً وأدنى بدرجة طفيفة مما كان عليه في شهر آب 2023. كذلك، أشار هذا الانخفاض إلى ضعف الطلبيات الجديدة الواردة من العملاء الدوليين.
ونتيجة لذلك، انخفضت مستويات النشاط التجاري خلال شهر أيلول 2023 مشيرةً إلى سلسلة شهرين من الانخفاض. ورغم ذلك، كان معدّل انخفاض النشاط التجاري أدنى مما كان عليه في شهر آب 2023.
ورغم ذلك، أشارت بيانات المسح الأخير إلى ضغوط على القدرات التشغيلية لشركات القطاع الخاص اللبناني وارتفاع الأعمال غير المنجزة. وكان معدل تراكم الأعمال غير المنجزة الأسرع في ثلاثة أشهر، وإن بوتيرة طفيفة. ونتيجة لذلك، حافظت أعداد الموظفين على ثباتها خلال الشهر رغم تراجع مستويات الطلبيات الجديدة والإنتاج.
وسجلت الأنشطة الشرائية نمواً إضافياً خلال شهر أيلول 2023 لتمتد بذلك سلسلة النمو إلى الشهر السادس على التوالي، ما أدّى إلى ارتفاع مخزونات مستلزمات الإنتاج. وكانت هناك علامات تُشير إلى الاستقرار في سلاسل التوريد حيث لم يطرأ أي تغيير يذكر على متوسط مواعيد تسليم مستلزمات الإنتاج منذ شهر آب 2023.
أما على صعيد الأسعار، أشارت بيانات المسح إلى ارتفاع إجمالي النفقات التشغيلية التي تحملتها الشركات اللبنانية. هذا وأشارت البيانات الأساسية بأنَّ ارتفاع النفقات التشغيلية جاء نتيجة ارتفاع أسعار الشراء، وذكرت الشركات المشاركة في المسح بأنَّ أسعار شراء مستلزمات الإنتاج ارتفعت. ورغم ذلك، كان معدّل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالي معتدلاً وأدنى من متوسط المسح.
واستجابة لذلك، رفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها من أجل تمرير أعباء التكلفة المرتفعة إلى العملاء، وإن بمستوى هو الأدنى خلال هذه الفترة، لتمتد السلسلة الحالية لارتفاع أسعار الإنتاج إلى خمسة أشهر. وأشارت بعض الشركات إلى تقديم خصومات على المبيعات.
