رائد خوري: الاتفاق الأولي مع صندوق النقد لم يعد مقبولاً والمطلوب إعادة التفاوض من نقطة الصفر

رائد خوري:

الاتفاق الأولي مع صندوق النقد لم يعد مقبولاً والمطلوب إعادة التفاوض من نقطة الصفر

 

أكد الوزير السابق رائد خوري أن الاتفاق الأولي  مع صندوق النقد الدولي لم يعد مقبولاً والمطلوب إعادة التفاوض من نقطة الصفر رغم أن لبنان بحاجة إلى وصي لوضع خارطة طريق تؤدي إلى الحل.

واعتبر خوري أن المشكلة مع الصندوق هي التقصير من المفاوض اللبناني الرسمي لأن هدفه كان التوقيع السريع ولم يتمكن من حل العقد الموجودة ومنها مشكلة الودائع.

واعتبر رائد خوري أن المشكلة هي أنه يوجد تقصير من المفاوض الرسمي اللبناني من البداية وقد كان هدف هذا المفاوض التوقيع بسرعة مع صندوق النقد الدولي لأسباب معينة وربما لكي يبرهن أنه مندمج بالعملية وسريع مع العلم أنه لم يتحضر بشكل جيد لفك العقد التي حصلت عملياً بعد التوقيع على مستوى الموظفين.

لقد كان يوجد قطب مخفية وألغام واضحة منذ البداية فلبنان لن يستطيع السير أو الالتزام بما تم الاتفاق عليه خاصة بما يتعلق بمصير الودائع. لذا كان لا بد من الدخول بالتفاصيل لكي لا نواجه بالموضوع الذي أدى إلى عدم إتمام عملية الإتفاق النهائي مع الصندوق.

أما من ناحية أخرى فإن وجهة نظر الصندوق التي أوافق عليها فتتعلق بالقوانين المطلوبة التي لم تقر بفعل تقصير الدولة. أما ما لا أوافق الصندوق عليه ولا أجد أنه محق فيه فيتعلق بالودائع إذ أن كل القوانين التي يريدها تؤدي بمكان معين إلى شطب الودائع فوق المئة ألف دولار وأنا برأيي لا يوجد أي نائب بالبرلماني سيوقع على ذلك.

لقد تم التوقيع على الإتفاق على مستوى الموظفين دون حل هذه العقدة مما أدى إلى المزيد من التعقيد وأنا برأيي بدأت المشكلة بعدم إقرار القوانين الإصلاحية ثم إلى الجزء الأساسي أي شطب الودائع.

اليوم علينا معاودة الدخول بصلب الموضوع فالصندوق يرفض إنشاء صندوق سيادي تساهم فيه الدولة برد الودائع لكن إذا سارت الأمور بشكل جيد وتم انتخاب رئيس وتأليف حكومة فاعلة تعمل بقلب وفكر واحد فالأمر سيكون غير مستحيل وسنعاود التفاوض مع صندوق النقد، إذ أن الاتفاق الأول على مستوى الموظفين قد مضى عليه أكثر من عام وقد تغيرت الأرقام وكل المعطيات أصلاً لذا فالاتفاق لم يعد مقبولاً.

وقال: الدولة لا تستطيع التهرب من مسؤوليتها هنا فهي مسؤولة عن سندات الخزينة المقدرة بـ٣٠مليار دولار وهي لم تردها وهي التزامات عليها. كما أنها مجبرة قانوناً على رسملة المصرف المركزي وهو لديه ٨٣ مليار دولار كالتزامات للمصارف وهي عملياً لم تسجل بعد كخسائر بينما هي في الحقيقة وفعلياً خسائر.

أن الدولة مسؤولة قانونياً ومنطقياً وأخلاقياً وهي ليست المسؤولة الوحيدة لكنها تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية، إذ انها هي من يعين المصرف المركزي وهي التي استدانت وهي المسؤولة عن السياسة المالية ويعد تثبيت سعر العملة جزء منها وقد أوصلنا إلى الانهيار الذي نعيشه.

أن الدولة مسؤولة عن عدم إصدار قانون برد القروض بالدولار فاأهدرت أموال المودعين بهذه الطريقة. أيضاً أين الدولة من الاحتياطي الذي قدر بـ٣٢ مليار دولار إبان الأزمة وقد أهدرته بالدعم العشوائي على حساب المودعين. أن مسؤولية الدولة تمتد إلى ما قبل العام ٢٠١٩ وما بعده..

وختم: أن الإنجاز المهم والكبير لحاكم المصرف المركزي بالإنابة هو عدم مسه بالاحتياطي. أما الأمور الأخرى فيوجد صعوبة بتنفيذها لأنها مرتبطة بالحل الشامل. أن المصرف المركزي اليوم يشبه سيارة لديها “فريمات” دون البنزين.

إنه قادر على فرملة التدهور فقط .