نفى رئيس هيئة الشراء العام جان العلية أن يكون حصل سجال بينه وبين وزير الإتصالات جوني القرم خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، وقال: “لا أعرف إذا كان يمكن أن يطلق سجال على ماحصل فنحن لم نكن نساجل أبداً كنا نعرض التقارير المكتوبة والمنشورة حول مزايدة البريد منذ 2021 إلى اليوم”.
أما عن طلب رئيس الحكومة له بمغادرة الجلسة؟ فأوضح أنه بالنهاية كان يجب أن نغادر بعد أن استمعوا لنا، فلم يطلب منّا المغادرة بمعنى سلبي لكن انتهى دورنا مع عرض التقارير، وقلنا ما يجب أن نقوله من ضمن التقارير”.
أما عن كيفية رد وزير الإتصالات حول ما يتعلّق بهذه التقارير فكشف, أنه “كان منفعلاً وتحدّث بكل شيئ إلا ما هو مكتوب في التقارير، وأكد أنه لم يفهم ردة فعله هذه”.
وكهيئة شراء عام لدينا تقارير حول الموضوع من 2021 ذكرنا بها وبالمضمون وأكثر من ذلك لا نسطيع الزيادة على هذه التقارير ولا الإجتزاء منها، وأكد أن التقارير أوضحت أن المزايدة غير منطبقة على القانون.