مؤشر مدراء المشتريات BLOM Lebanon ينخفض بسبب تأثير إلغاء الطلبيات على النشاط التجاري في تشرين الأول 2023
أشار مؤشر ®BLOM Lebanon PMI إلى تدهور النشاط الاقتصادي
لشركات القطاع الخاص اللبناني خلال شهر تشرين الأول 2023. وأثر الانخفاض الأكبر في الطلبيّات الجديدة منذ شهر شباط 2023 سلباً على أداء الشركات اللبنانية، حيث أشار أعضاء اللجنة إلى أنَّ إلغاء الطلبيّات الجديدة كان بسبب مخاوف أمنية. ونتيجة لذلك، انخفضت مستويات النشاط التجاري وطلبيات التصدير الجديدة ومشتريات مستلزمات الإنتاج.
وفي غضون ذلك، تدهور أداء الموردين للمرة الأولى منذ شهر أيار 2023 وتراجعت توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر. ومن ناحية إيجابية، ارتفعت أعداد الموظفين للشهر الثاني على التوالي في تشرين الأول 2023.
ويُعرف المؤشر الرئيسي المُستمد من الاستبيان بمؤشر مدراء المشتريات (®PMI). يُحتسب مؤشر مدراء المشتريات المركب على أساس متوسط خمسة مكونات فرعية وهي: الطلبيات الجديدة (30% من المؤشر)، مستوى الإنتاج (25%)، مستوى التوظيف (20%)، مواعيد تسليم الموردين (15%)، ومخزون المشتريات (10%). وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.
وسجّل مؤشر ®BLOM Lebanon PMI قراءة أدنى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة مجدداً، منخفضاً من 49.1 نقطة في شهر أيلول 2023 إلى 48.9 نقطة في تشرين الأول 2023. وأشار ذلك إلى تدهور أكبر قليلاً في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني في شهر تشرين الأول 2023. ومع ذلك، كان التراجع في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني معتدلاً بوجه عام.
وتعليقًا على نتائج مؤشر PMI خلال شهر تشرين الأول 2023، قال الدكتور فادي عسيران المدير العام لبنك لبنان والمهجر للأعمال:
“سجّلَ مؤشر PMI لبنان انخفاضاً من 49.1 نقطة في شهر أيلول 2023 إلى 48.9 نقطة في تشرين الأول 2023. وتأثرت قراءة مؤشر مدراء المشتريات بدرجة كبيرة بالتوتر الجيوسياسي نتيجة الحرب التي اندلعت بين حركة حماس وإسرائيل في 7 تشرين الأول 2023، حيث ارتفع منسوب القلق في البلاد نظراً للمخاوف من انخراط لبنان في الحرب. وتبعاً لذلك، أوجدت هذه التوترات الإقليمية مناخاً من انعدام الاستقرار الاقتصادي، الأمر الذي أثّر سلباً على قراءة المؤشر لشهر تشرين الأول 2023. ومما يثير الدهشة أنَّ سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي ظل ثابتاً، وحافظ على قيمته حيث أنَّ كل 1 دولار أمريكي ظلَّ يساوي 89,700 ليرة لبنانية، على الرغم من الأحداث العاصفة التي تشهدها المنطقة. وأخيراً، وفي ظل هذه الأوقات الصعبة، فمن الأهمية بمكان مواصلة مراقبة التوتر الجيوسياسي الذي نتج عن الحرب ومحاولة تجنب عواقبها الوخيمة بقدر المستطاع”.
أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر تشرين الأول هي التالية:
وأشارت بيانات تشرين الأول 2023 إلى تراجع كميات الطلبيات الجديدة المسجلة، لتمتد بذلك السلسلة الحالية لانخفاض الطلبيات الجديدة إلى ثلاثة أشهر. وكان معدّل تراجع الطلبيات الجديدة الأسرع منذ شهر شباط 2023 ومعتدلاً بوجه عام، وربطت الشركات المشاركة في المسح إلغاء الطلبيات الجديدة بالمخاوف الأمنية التي أثرت سلباً على مستوى الأعمال الجديدة الواردة. وانخفضت كذلك المبيعات للعملاء الدوليين بوتيرة أسرع قليلاً.
ونتيجة لذلك، أثّر الانخفاض في الأعمال الجديدة الواردة سلباً على النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني وانخفض مستوى الإنتاج بمعدّل أقوى مما كان عليه في شهر أيلول 2023.
وفي ضوء استمرار انخفاض الأعمال الجديدة الواردة، أشارت بيانات تشرين الأول 2023 إلى استمرار استنفاذ الأعمال غير المنجزة في شركات القطاع الخاص اللبناني. وكان معدّل انخفاض الأعمال غير المنجزة الأعلى منذ شهر كانون الثاني 2023. ورغم ذلك، حافظت أعداد الموظفين في شركات القطاع الخاص اللبناني على مسارها التصاعدي في شهر تشرين الأول 2023، مرتفعةً للشهر الثاني على التوالي.
ورغم ذلك، وفي ضوء ازدياد حالة عدم الاستقرار في المنطقة بسبب الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة، أشارت الشركات المشاركة في المسح إلى تدهور أداء الموردين في تشرين الأول 2023 وذلك للمرة الأولى منذ أيار 2023. ورفعت الشركات اللبنانية مخزونها من المشتريات رغم أنَّ معدّل التراكم كان الأدنى في أربعة أشهر بسبب استمرار انخفاض الأنشطة الشرائية.
وأدّت المخاوف من تصاعد الحرب بين حركة حماس وإسرائيل إلى انخفاض توقعات النشاط التجاري إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر. ورغم ذلك، سجّل مؤشر الإنتاج المستقبلي في شهر تشرين الأول 2023 قراءة قريبة إلى حد بعيد من أعلى قراءة في 41 شهراً في آب 2023.
وفي الجانب المقابل، أشارت بيانات المسح الأخير إلى استمرار الضغوط التضخمية المتعلقة بتضخم الأسعار مع ارتفاع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج. وأشارت الأدلة المنقولة إلى أنَّ الشركات اللبنانية قررت تمرير النفقات المرتفعة إلى عملائها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الإنتاج للشهر السادس على التوالي. ورغم ذلك، ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج وأسعار البيع بدرجة طفيفة.
