في سياق استمرار مسعى كتلة تجدد لحماية لبنان، زارت الكتلة دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وقالت في البيان الذي أصدرته بعداللقاء:
كان اللقاء صريحاً مع الرئيس ميقاتي، وقد طالبنا حكومته بأن تتحرك بصرامة أكبر لحماية بلدنا، باعتبارها تمثل السلطة التنفيذية المسؤولة أمام اللبنانيين وأمام المجتمع الدولي، عن تطبيق القانون والدستور، وعن البقاء تحت مظلة قرارات الشرعية الدولية.
إن الالتزام المبدئي بالقرار 1701، الذي يعبّر عنه دوماً رئيس الحكومة هو أمر جيد، ولكن المطلوب وبشكل واضح وحاسم وسريع، ترجمة هذا الالتزام بخطوات عملية تؤدي لتطبيقه فعلياً، لننأى بلبنان عن احتمالات الحرب والدمار، ونمنع تحوله إلى ساحة صراع لبسط نفوذ قوى إقليمية على حسابه وحساب اللبنانيين.
إن التزام الحكومة الفعلي بالقرار ١٧٠١، والذي لا تقبل بنوده الاجتهاد ولا التأويل، يعني عملياً الضغط للخروج الفوري مما يسمى قواعد الاشتباك، ووقف الأعمال الحربية على الحدود – التي وصفها أمين عام حزب الله بمعركة الإلهاء، والتي أدت حتى الآن إلى نزوح أهلنا في الجنوب وخسائر بشرية واقتصادية جدية-، كما الضغط لمنع أي وجود مسلح لبناني أو غير لبناني جنوب الليطاني خارج الجيش اللبناني واليونيفل، المناط بهما حصراً ضبط الحدود.
وهنا يهم كتلة تجدد أن تضع لدى الرأي العام، أهم ما نص عليه القرار 1701، الذي صدر بعد حرب تموز، والذي وافقت عليه جميع القوى المعنية.
للتذكير والتأكيد، يدعو القرار إلى وقف كامل للأعمال الحربية، كما يكرر دعمه الحازم للاحترام الصارم للخط الأزرق، واتخاذ إجراءات أمنية تمنع استئناف العمليات الحربية، ويطلب إقامة منطقة بين الخط الأزرق والليطاني، خالية من أي مسلحين أو ممتلكات أو أسلحة، غير تلك التي تنشرها في المنطقة، الحكومة اللبنانية وقوة الطوارئ الدولية.
تؤكد كتلة تجدد على ضرورة مقاربة الوضع المصيري الذي يعيشه لبنان، بصراحة ومكاشفة وتحديد للمسؤوليات. من هذا المنطلق، نعتبر أن قرار السلم والحرب، الذي اعترفت الحكومة على لسان رئيسها وعدد من وزرائها انه خارج عن سيطرتها، يجب أن يعود إليها، خصوصاً بعد ما سمعناه في خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الذي تجاهل الدولة اللبنانية برمتها وكأنها غير موجودة، وربط مستقبل لبنان واللبنانيين بمعادلات الصراع الاقليمي، ما يضاعف خشيتنا من انزلاق لبنان رغماً عن إرادة أبنائه إلى حرب شاملة ومميتة. فما أعلنه عن الاشتراك في المعركة ابتداء من 8 تشرين الأول هو بحد ذاته إعلان صريح عن خرق القرار 1701، كما هو إقرار بأن الجنوب بات مسرح عمليات، خرج تماماً عن سلطة الدولة وقوات الطوارئ، لاسيما بعد ما أكد تواطؤه في العمليات العسكرية التي نفذتها فصائل مسلحة غير لبنانية عبر الحدود.
إن كتلة تجدد التي تؤمن بسيادة لبنان واستقلاله، تشدد أيضاً على كون لبنان جزءاً لا يتجزأ من العالم العربي والعالم، وتعتبر أن دور لبنان الطبيعي، يتمثل في دعم المسعى العربي لإنهاء مأساة غزة، ولتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين، الذي كرسته المبادرة العربية للسلام التي أعلنت في قمة بيروت، وتؤكد أن الأولوية الآن، هي وقف المجازر التي ترتكب بحق المدنيين والمنشآت الطبية في غزة، فلا يجوز السكوت عن ما يتعرض له الفلسطينيون من إبادة جماعية تحصد المدنيين الأبرياء.
أخيراً وفي سياق حماية لبنان واستباق المزيد من الفراغ في مواقع الدولة، طالبت الكتلة رئيس الحكومة بالحؤول دون الفراغ على رأس المؤسسة العسكرية، مكررة التنبيه من مخاطر ذلك، خصوصاً في ظل الفراغ الرئاسي وفي هذه الظروف الاستثنائية التي يبقى فيها الجيش رمزاً لما تبقى من الشرعية والضامن للأمن والاستقرار. كما طالبنا الرئيس ميقاتي، وبإلحاح، بأن يتم تجهيز مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض في القليعات، لفتحه أمام حركة الطيران المدني، في ظل حالة الطوارئ التي يعيشها لبنان، الذي يحتاج لأكثر من مرفق جوي، في الظروف العادية فكيف في مثل هذه الظروف الاستثنائية.
https://twitter.com/kutlattajadod/status/1721526716147867871?t=8wIwx0FzEh79RllDXnrAdA&s=19