أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أن أننا “نتابع معاً تحمّل مسؤولية تصريف الأعمال وتيسير شؤون الناس وحماية البلد وتحصين المؤسسات”.
وأعلن، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، أن مشهدياتِ الدم والقتل لن تقوى على قتل الحق.، داعيا اللبنانيينأان نتكاتف معاً لتجنيب لبنان الإنهيارات القاتلة، ونتعاون قلباً على قلب ، ويداً بيد لحماية وحدتنا والدفاع عَنْ كرامة الإنسان.
وشدد ميقاتي على “ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ، ليكتمل عقد المؤسسات ونعمل سوية لاعادة لبنان اقوى واكثر مناعة”، قائلا :” لقد تأكد لي من خلال لقاءاتي الدولية حرص الكل على لبنان. لبناننا حاجة عربية و ضرورة حضارية، ومن واجبنا ان نحمي وطننا بالوحدة والابتعاد عن التشرذم”.
ورأى رئيس حكومة تصريف الاعمال أن البعض يحاول إدخال الحكومة مجددا في نقاشات ظاهرها دستوري وسياسي وباطنها تعطيلي استئثاري، مؤكدا العزم على المضي في عملنا ، مبتعدين عن السجالات العقيمة التي ملّها اللبنانيون، مؤكدين أن الحكومة تعمل وفق ما تراه مناسبا وليس وفق اجندات يحاول البعض فرضها على استحقاقات اساسية في هذه المرحلة المفصلية.
وتابع :” في مطلق الاحوال فان اي قرار سنتخذه بالنسبة لاي استحقاق داهم سيكون منطلقه بالدرجة الاولى مصلحة الوطن واولوية تحصين المؤسسات في هذه المرحلة الدقيقة. وحتما لن تكون الحكومة ساحة يستخدمها من يريد تصفية حسابات شخصية ومنازعات فردية على حساب المصلحة العامة”.
وردا على سؤال عن اسباب عدم البت بملف قيادة الجيش، قال وزي التربية عباس الحلبي من جهته بعد الجلسة: “هذا الموضوع حيوي ومهم ، والمهل بدأت تضيق مما يوجب بت هذا الأمر، ولكن يبدو أنه يحتاج الى مزيد من التشاور حتى لا يأتي هذا القرار تحديا لأي فريق. التوجه هو أن القيادة العسكرية يجب الا تكون شاغرة، ويجب ان يكون للجيش قائد تستمر مهمته”.
أما عن الخيارات فقال: “من مجمل المشاورات التي تحصل يتبين ان هناك مسارين، إما عن طريق مجلس الوزراء أو عن طريق مجلس النواب ، وأيهما يكون له أساس دستوري يبنى عليه”.
وعن موضوع رئيس الاركان قال: “يبدو أن هناك توافقا على الاسم المطروح”.
وبالنسبة الى موضوع التمديد للمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان قال:”على حد علمي ليس هناك شيء من هذا القبيل”.
وعن الدراسة التي اعدها الامين العام لمجلس الوزراء في شأن ملف قيادة الجيش، قال الحلبي: “عندما سيطرح هذا الملف في مجلس الوزراء فبالتأكيد سيوزع هذا المستند”.
وأعلن وزير الاتصالات جوني القرم بدوره أنه تمت الموافقة على رفع التعويضات العائلية في الضمان الإجتماعي، مشيرا إلى أن حرصنا في هذه الجلسة ألا تكون هناك مخالفة لقرار ديوان المحاسبة وبالتالي راعينا ما تقرره أجهزة الرقابة، وهذه مسألة تسجل للحكومة في أنها حريصة على عدم مخالفة رأي اجهزة الرقابة حفاظا على الانتظام العام وعلى مراعاة القوانين والشفافية في هذا المجال”.
وقال الوزير القرم: “كانت لدينا اليوم ثلاثة بنود على جدول أعمال مجلس الوزراء، وهي الكابل البحري (التفريعة) وتمت الموافقة عليه، أما موضوع ،”ستارلينك” فتم ارجاؤه الى الجلسة المقبلة من أجل الحصول على تقرير من المعنيين حوله، اما في ما يخص موضوع البريد فتقرر التمديد لشركة “ليبان بوست” لحين تلزيم هذا القطاع بموجب مزايدة رابعة”.
اضاف: “يهمني ان أوضح تداعيات هذا القرار بالنسبة إلى المستقبل، لاني قلت عدة مرات بأني لا أرغب بالتمديد إلى شركة “ليبان بوست “لأن الإتفاق الموجود حاليا مجحف بحق الدولة، وستكون له تداعيات غير جيدة على القطاع ويجب التكيف معها. ويهمني أن أعلن بأني بذلت كل جهدي في هذا الخصوص خلال السنة والنصف سنة الماضية وحاولت ان أتقدم بقرار رقم386 بحسب تقرير ديوان المحاسبة لتعديل عقد “ليبان بوست لكي يكون جيدا للدولة، ولم يتم قبول بهذا الأمر في مجلس الوزراء، ووضعنا ثلاث مزايدات ولم نصل الى نتيجة”.
وردا على سؤال عن التقرير الذي وضعه قال: “قدمنا تقريرا سريعا ، اما التقرير الذي يطالب به ديوان المحاسبة فكانت كلفته عام1997 نحو 4 مليون دولار، ووضع بموجب مناقصة رست على “شركة داتش بوست” حينها. اما اليوم ، ومن اجل القيام بدراسة جدوى، يجب تأمين المال وإطلاق مناقصة للشراء العام والقيام بدراسة وهذه امور يلزمها نحو ثمانية أشهر، ويجب بعدها تأمين المال والتلزيم من خلال الشراء العام لدفتر شروط جديد”.
وسئل عن مدة التمديد، فأجاب: “لحين استلام شركة جديدة في المزايدة الرابعة”.