اكد وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي خلال لقائه وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، في الدوحة “استعداد الدوحة تقديم 3 معامل للطاقة البديلة إلى الجانب اللبناني بالشراكة مع شركة توتال الفرنسية”.
وعرض سلام مع الكعبي “أزمة تكاليف الطاقة المرتفعة (من بين الأغلى عالميا)، التي تعتبر السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الخدمات والسلع بنحو 50%، باعتبارها العائق الأساسي أمام تكاليف الإنتاج للمعامل والمصاريف التشغيلية للمؤسسات والشركات”.
وبما أن الدوحة لم تتردد يوما في مساعدة لبنان وتقديم الحلول له، فقد عرض الوزير القطري “استعداد بلاده إلى التكفل ببناء 3 معامل للطاقة البديلة، بالشراكة مع عملاق الطاقة الفرنسي توتال، كخطوة انقاذية للاقتصاد الوطني وللبلد”، وأكد أن تلك “الهبة ميسرة الشروط، وتقتصر فقط على تقديم الجانب اللبناني الأراضي اللازمة من أجل تنفيذ هذا المشروع، على ان تختار السلطات اللبنانية مواقعها بحسب الأولويات والحاجة”.
وقد اشار الجانب القطري الى ان “كلفة القدرة الانتاجية للمعامل الثلاثة، فهي بنحو 500 ميغاوات، أي ما بين 25 و30% من حاجة لبنان للطاقة اليوم (قرابة 2500 ميغاوات)، هذا إذا ما حسم منها مصادر الطاقة البديلة (الطاقة الشمسية) الخاصة التي يملكها اللبنانيون، والمقدرة بنحو 1000 ميغاوات”.