بيانٌ من “تجمع موظفي الإدارة العامة”!
صدر عن تجمع موظفي الإدارة العامة البيان الرقم (5) التالي: “عطفا على البيان رقم (4)، والذي صدر بالأمس بتاريخ 27/11/2023. بالتنسيق مع جمعية خريجي معهد الإدارة، ونتيجة للاتصالات التي اجريت مع الجهات المعنية وبعد التنسيق مع الزملاء في معظم الادارات ، وحيث ان المماطلة وتجاهل الحكومة لمطالب الموظفين في الإدارة العامة وأهمها المرسوم الموافق عليه في مجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة، قد ظهر جليا من خلال عدم إدراجه على جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد يوم غد بتاريخ 29/11/2023”.
وأضاف، “لذا، يعلن تجمع موظفي الإدارة العامة التوقف عن العمل ابتداء من يوم الغد الاربعاء 29/11/2023 وحتى صدور بيان آخر، ويتمنى التجمع من جميع الموظفين الإلتزام بالتوقف عن العمل لبدء مسيرة تحصيل الحقوق، وخاصة لعدم وجود أي سبب يمنع الحكومة من تحسين واقع العاملين في الإدارة أسوة بغيرهم في بقية القطاعات”.
وكان قد صدر أمس بيان عن تجمع موظفي الإدارة العامة”، أن “الإدارة العامة تشكل الركن الأساسي للدولة”، لافتا إلى أن “المتأمل في واقع الموازنة العامة في لبنان يجد أن ما يتجاوز الـ75% من ايرادات الدولة هي ايرادات ضريبية، وهي التي تحصلها الإدارة العامة، اضافة إلى لخدمات التي تقدمها إلى المواطنين في المجال الصحي والاجتماعي والخدماتي، بل إن المواطن لا يمكنه الاستمرار من دون الإدارة العامة “.
واستكمل، “بالرغم مما ذكرناه، ما زالت الحكومة تماطل يوما بعد يوم بمعالجة واقع الموظفين في الإدارة العامة، وتستمر في سياسة التجاهل لهذه القطاع المهم والأهم في لبنان، علما أنها قد عالجت جزئيا حقوق بقية القطاعات، سواء أكان بعض المؤسسات العامة أو القطاع التربوي بكل فئاته أو الجسم القضائي، بل وصل الأمر إلى تغطية العجز عند بعض المؤسسات من خلال سلفات تدفعها وزارة المال، وكل هذه الأموال لا يمكن للدولة أن تدفعها إلى أصحابها لولا عودة الإدارة العامة للعمل”.
وتابع البيان، “لم يتوقف الأمر عند تجاهل الحكومة ومماطلتها، بل يتعرض الموظفون إلى أبشع أنواع التشويه والإفتراء من بعض وسائل الاعلام التي تتهم الإدارة بعدم الإنتاجية والفعالية”.
ولفت إلى، أن “توقف الإدارة عن العمل يمنع الدولة من دفع أغلب إلتزاماتها، بل الكثير من القطاعات ستحرم من قبض رواتبها”.
وذكر، “لذا، وبما أن الواقع يثبت أن الحكومة باتت قادرة على تحسين الوضع المعيشي للعاملين في الإدارة العامة مع وصول الإيرادات إلى 25000 مليار ليرة لبنانية شهريا، فإن التجمع يطالب الحكومة بالإسراع في معالجة هذا الأمر لأن التأخير هو استمرار في الظلم، وذلك عبر الخطوات التالية:
– إعطاء زيادة إضافية للعاملين في الإدارة العامة وتعاونية موظفي الدولة بكل مسمياتهم، بحيث لا يقل الحد الأدنى الذي يتقاضاه العامل في الادارة العامة عن 700 دولار، وهو مطلب لا بد أن يعالج في جلسة مجلس الوزراء المقبلة الأربعاء في 29/11/2023.
– تحسين التقديمات الاجتماعية والصحية والمدرسية.
– إفادة الأجراء الدائمين من حقهم بمنح التعليم.
– رفع التعويضات العائلية بما يتناسب مع الواقع الجديد.
– البدء بإعداد مشروع كامل وشامل لتصحيح الرواتب والأجور”.
ودعا التجمع “العاملين في كل الإدارات الى ترقب الخطوة التي ستصدر قريبا عن مديري وزارة المالية، في حال استمرار التجاهل والمماطلة، وأن يجهزوا أنفسهم للقيام بخطوات مماثلة وداعمة ومؤيدة لهم”.
وأعلن التجمع، أنه “في صدد تشكيل هيئة تأسيسية لإنشاء رابطة جديدة وتقديمها إلى وزارة الداخلية، تضم جميع العاملين في الإدارة كي تكون الممثل الشرعي لهم، بعد التدمير الممنهج للرابطة السابقة