أعلنت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين أن القانون اللبناني ينص على تجريم التطبيع والتواصل مع “العدو الصهيوني” بشكل واضح وصريح وبكل اشكاله، والإعلام سلاح خطر إن استخدم خارج القانون فهو أكثر خطورة من ناحية التأثير على الوعي المجتمعي لناحية الدعوة للتطبيع واعتباره عملاً طبيعيا بأساليب ترويجية تزيف الحقائق وتدخل لوعي الإنسان من دون أن يشعر أو حتى من دون أن يملك القدرة على مقاومتها.
وقالت في بيان: “عليه، ومن منطلق وطني قومي، ومن أجل إبقاء الصوت مرتفعاً صادحاً في سماء الوطن الذي نريده حراً مستقلاً عزيزاً لأبنائنا، نحذر كل في موقعه وصفته، بأننا سنلاحق كل مطبع ومتعامل مع العدو امام المراجع القضائية المختصة، وليكن هذا البيان وما تضمنه رسالة توعية للغافلين وإنذاراً للحاقدين على وطن الشهداء والمقاومة”.
واعتبرت أن “الادعاء بحجة العمل لدى وسائل إعلامية عربية كانت أو أجنبية على علاقة مع “العدو الصهيوني” غير مبرر، وهو عذر أقبح من ذنب، فتطبيق القانون يسمو فوق كل اعتبار”.
وأعلنت أنه “بناء على ما تقدم وعبر المحامي غسان المولى، تم تقديم إخبار من قبل هيئة ممثلي الأسرى والمحررين والإعلامي حسين مرتضى أمام النيابة العامة العسكرية بأساس ٢٣٩٤٠/٢٠٢٣ تاريخ ٢٨/١١/٢٠٢٣ ضد كل من:
– ميشيلا حداد – اتصال تلفزيوني مع المتحدث باسم الخارجية الصهيونية يور بندور.
– طاهر بركة – اتصال تلفزيوني مع المتحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني أفيخاي أدرعي.
– علي علوية – اتصال تلفزيوني مع الباحث في مركز بيغن الصهيوني أيدي كوهين”.