توقفت مصادر حقوقيّة عند مسألة إحباط “مخابرات الجيش” لعملية إرهابية كانت تُهدد قصر عدل بيروت، الأسبوع الماضي، تبيّن أنّ الهدف من ورائها هو تحرير الإرهابيّ نعيم عباس.
وقالت المصادر انَّ مثل هذه الحادثة والتي تم إحباطها لحُسن الحظ، تستوجب تعزيز حماية قصور العدل في كل لبنان، كون هناك محاكمات وجلسات تجري لمتهمين خطيرين، وبالتالي من الضروري جداً أن تكون الإجراءات الأمنية مُشددة.
ولفتت المصادر إلى أنّ المخطط الذي حُكيَ عنه بشأن إمكانية إقتحام قصر العدل في أثناء محاكمة عباس، أعاد الذاكرة إلى حادثة اغتيال قضاة أربعة على قوس محكمة الجنايات في صيدا عام 1999، وقالت: “حينها، دخلَ مسلحون إلى قاعة المحكمة عبر التسلل من احدى النوافذ مستغلين ثغرات أمنية وقلة عدد العناصر الأمنية. في تلك اللحظة، تم إطلاق النار على القضاة الأربعة قبل أن يفر المهاجمون إلى مخيم عين الحلوة “.
وأضافت: “الحادثة هذه لا يمكن أن تُمحى من ذاكرة القضاء اللبناني، ولهذا فإنّ هذا السيناريو حافز اساسي لتعزيز حماية قصور العدل، والحادثة المرتبطة بعباس يجب أن تكون جرس إنذار عاجل”.