كلامٌ خطير قاله لودريان عن لبنان
إنه زمن تصفية الحسابات. بهذه الكلمات وصف مصدرٌ سياسي رفيع نقلاً عن الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، الوضع الداخلي في لبنان، على اعتبار أن القوى السياسية تتعارك مع بعضها البعض على عدة ملفات، وتتصارع وفق مبدأ تصفية الحسابات القديمة، لأن الحسابات الجديدة لم تتّضح بعد، وسط تخبّط المنطقة بحروب قد تتوسّع في أي وقت
إنطلق المصدر في وصفه الأزمة اللبنانية، من وضعية أن الحياة السياسية يحكمها الإشتباك والعنتريات، بدل التوافق وتدوير الزوايا لإيجاد الحلول الممكنة للملفات العالقة، وفي طليعتها الملف الرئاسي الذي بات ككرةٍ تركلها الدول الكبرى في ملعب اللقاء الخماسي بغياب اللاعبين اللبنانيين.
وقد توصلت دول اللقاء الخماسي إلى خلاصةٍ واضحة، لا ريب فيها، أن القوى السياسية في لبنان لم يعد بمقدورها إيجاد المخارج ولا الصيغ للحلول، وبات من الضروري أن يأتي الحلّ من الخارج، على هيئة طائف جديد أو دوحة.
وبالعودة إلى سياسية “تصفية الحسابات”، يبدو واضحاً أن القوى السياسية تنتفض بوجه بعضها البعض بعيداً عن كل ما يتعلق بالمصلحة الوطنية. فنرى “التيار الوطني الحر” يصفّي حساباته مع قائد الجيش العماد جوزف عون على حساب المؤسسة العسكرية، ونلاحظ أن بعض النواب السنّة يصفّون حساباتهم مع مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وآخرين منهم، مع مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.
“القوات اللبنانية” والتيار، يصفّيان حساباتهما مع رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، والثنائي الشيعي يصفّي حساباته مع قوى المعارضة ويُسقط مرشحيها واحداً تلو الآخر، وكل ذلك يأتي على حساب مؤسسات الدولة التي تتحلل وتضعف مع استحكام الشغور برأس السلطة السياسية.
ومع مغادرة لودريان لبنان قبل أيام، تجدر الإشارة بحسب مصادر مطلعة إلى أنه لم يعد هناك ما يسمّى بـ مبادرة فرنسية.
وتتخوّف المصادر، أن يبقى الحزب ممسكاً بالملف الرئاسي إلى ما بعد أحداث غزة، خصوصاً وأن حسابات بعد الحرب ليست كما قبلها، وفي حال خرج محور المقاومة منتصراً في هذه الحرب، فقد يكون لبنان من حصة الحزب، وهذا ما تخشاه قوى المعارضة مجتمعةً.