أنهت لجنة المال والموازنة، دراسة مواد قانون موازنة 2024، وتنتقل بعد غد الأربعاء لدراسة الاعتمادات، بدءاً من رئاسة الجمهورية والحكومة والمؤسسات التابعة لها.
وقال النائب ابراهيم كنعان: “الاعتراضات على مشروع الموازنة شملت للمرة الأولى العمال وأرباب العمل، فالزيادات على الضرائب والرسوم لم تستثنِ أحداً ومن بينهم المتوفون والرواتب والمستهلك على مختلف المستويات”.
وأضاف، “عدّلنا الزيادات المقترحة على رسوم الاستهلاك لتأتي وفقاً لمؤشر غلاء المعيشة وليس عشوائياً كما كانت واردة في مشروع الحكومة”.
وختم كنعان، “أكّدنا رفضنا استحداث ضرائب ورسوم جديدة لم تكن ملحوظة سابقاً وطلبنا من الحكومة إعداد جدول بالمواد المعدلة وأثرها على نسبة العجز المقدّر والواردة في الموازنة وفقاً لدراسة علمية وليس دفترياً”.