أعلنت كتلة “تجدد” عبر منصة “أكس” أن “قبول اللجان المشتركة، خلافا لما فعلته سابقا، التصويت على مشروع قانون محال إليها من حكومة تصريف أعمال، خصوصا في ظل الفراغ الرئاسي، يشكل إمعانا في مخالفة الدستور، بغض النظر عن النقاش حول أحقية مشروع أمان وآليات تنفيذه”.
وقالت: “في المقابل، أيدنا اقتراح القانون المتعلق بالحقوق التقاعدية لأساتذة المدارس الخاصة بعد ادخال التعديلات الضرورية لاستدامتها، إحقاقاً للحق، ولأنه لا يجوز الاستمرار في إذلال مربين ساهموا في تعليم الأجيال وفي تكريس لبنان منارة للعلم والثقافة”.