فتح مجلس النواب الأميركي تحقيقاً رسمياً لعزل الرئيس جو بايدن على خلفية أنشطة ابنه هانتر التجارية الدولية المثيرة للجدل، في خطوة اعتبرها بايدن ”حيلة سياسة لا أساس لها”.
وجاءت الموافقة على القرار بتأييد 221 نائبا مقابل رفض 212. ويدعو القرار إلى تحديد ما إذا كانت هناك أسباب كافية لعزل بايدن.
ويبحث التحقيق ما إذا كان بايدن قد استفاد من تعاملات نجله التجارية الخارجية، أو ما إذا كان قد أساء استخدام منصبه.
ويتّهم الجمهوريون الذين يحظون بغالبية مقاعد مجلس النواب منذ مطلع العام، بايدن باستغلال نفوذه عندما كان نائباً للرئيس باراك أوباما (2009-2017) للسماح لابنه بالقيام بأنشطة تجارية مشكوك فيها في الصين وأوكرانيا.
وقال رئيس لجنة التحقيق في مجلس النواب جيمس كومر إنّ “جو بايدن كذب مراراً وتكراراً على الشعب الأميركي”، فيما ينفي الرئيس الاميركي وحلفاؤه الديمقراطيون وابنه هذه الاتّهامات بشكل قاطع.
وسارع الرئيس الأميركي إلى إدانة تصويت مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون، واصفا الخطوة بأنها “حيلة سياسية لا أساس لها”.
وقال بايدن في بيان مطوّل صدر بعد دقائق من التصويت إنه “بدلا من العمل على تحسين حياة الأميركيين، فإن أولويتهم (الجمهوريين) هي مهاجمتي بأكاذيب”.
وينصّ الدستور الأميركي على أنه يمكن للكونغرس عزل الرئيس بتهم “الخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم والمخالفات الكبرى”.
وفي ختام التحقيق، يصوّت مجلس النواب بغالبية بسيطة على مواد لائحة الاتّهام التي تفصّل الوقائع المنسوبة للرئيس.
وإذا تم إقرار لائحة الاتهام هذه، يتولى مجلس الشيوخ المحاكمة. لكن حتى إن تمّ ذلك، فإنه من المرجح جدا تبرئة بايدن، إذ يحظى حزبه بغالبية المقاعد في هذه الغرفة العليا للكونغرس.