استخدام سلطتها” من دون “أي دليل” فيما “رأى الخبير الطبي في تكساس أن كوكس لم تستوف الشروط اللازمة للاستفادة من الاستثناء الطبي”.
ودفع نظر المحكمة العليا، في قرار المحكمة الابتدائية، بكوكس إلى مغادرة الولاية المحافظة للخضوع لعملية إجهاض، بحسب وسائل إعلام أميركية، منها “نيويورك تايمز”.
وتعكس هذه الحالة المعضلة التي يواجهها المرضى والأطباء منذ إلغاء المحكمة العليا في يونيو 2022 الإجراء القانوني المعروف بـ”رو ضد وايد”، الذي ضمن لمدة نصف قرن الحق الفدرالي للمرأة الأميركية في إنهاء حملها.
ومنذ ذلك الحين، حظرت حوالى عشرين ولاية الإجهاض أو قيدته بشدة، مثل تكساس، التي تسمح بالإجهاض فقط في حالات خطر الوفاة أو خطر إصابة الأم بإعاقة خطيرة.
والثلاثاء، اعتبر بايدن أنه من “المخزي” أن تُضطر امرأة تواجه مخاطر بسبب صعوبات في حملها إلى مغادرة ولاية تكساس، لتتمكن من إنهاء الحمل.
وندد الرئيس بايدن بـ”الفوضى القانونية والطبية في ولايات مثل تكساس وكنتاكي وأريزونا، كنتيجة مباشرة” لقرار المحكمة العليا العام الماضي.
وأضاف “كما توقعنا، فإن صحة المرأة وحياتها أصبحت الآن على المحك”.
وتحظر ولاية تكساس جميع عمليات الإجهاض، بما يشمل حالات سفاح القربى أو الاغتصاب. لكنْ ثمة استثناء وحيد يتمثل في الحالات التي يثبت فيها وجود خطر وفاة أو إصابة بإعاقة خطرة للأم.
ويواجه الأطباء بالولاية عقوبة السجن لمدة تصل إلى 99 عاماً، وغرامة قدرها 100 ألف دولار، وإلغاء ترخيصهم الطبي إذا أجروا عملية إجهاض خارج الإطار الذي يحدده القانون.
لكنّ المدافعين عن حقوق الإجهاض يقولون إن الاستثناءات غامضة للغاية، ويخشى الأطباء من مقاضاتهم إذا أجروا عملية إجهاض.