اصدر المكتب الاعلامي لوزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم بياناً جاء فيه : “استكمالا لحملات التعمية عن الحقائق في ما خص موضوع التعيينات العسكرية في محاولة للنيل من موقف وزير الدفاع الوطني ، وفي ضوء ما صدر عن دولة رئيس مجلس الوزراء من كلام تناول موقفه المستغرب من وزير الدفاع الوطني وطبيعة العلاقة التي يجب ان تقوم بين رئيس حكومة ووزير في حكومته ، وهو كلام لم تنفه دوائر السرايا ما يؤكد صحته، وبصرف النظر عما يُروّج له من مواقف وتعليقات ترتكز على معطيات مغلوطة ، وبعيداً عن اي جدل مع رئيس الحكومة او مصادره الاعلامية ،
يهم وزير الدفاع الوطني التأكيد على الثوابت الاتية :
١- ان ادارة شؤون البلاد تستوجب بالمسؤول – اي مسؤول – الا يقع في التناقضات ، وهذا مع الاسف حال رئيس الحكومة الذي يكرر دائما القول بان لا تعيينات فئة اولى في غياب رئيس الجمهورية ، ثم يطلب من وزير الدفاع ان يقترح اسماء لتعيينات في وزارة الدفاع هي من الفئة الاولى ، فكيف يستقيم ذلك .
٢- ان موقف غالبية الاطراف السياسيين ومرجعيات روحية تلتقي على عدم القبول بتعيينات في غياب رئيس الجمهورية وتكثر المزايدات في هذا الاتجاه .
لذلك يكرر وزير الدفاع الوطني ما سبق ان اعلنه مراراً عن جهوزيته لتقديم اقتراحات بتعيينات شاملة في مؤسسات وزارة الدفاع شرط توافر التوافق الوطني على اجرائها ، لان مثل هذا التوافق متى تحقق ، يشكل ضمانة يمكن ان تعكس موافقة القيادات السياسية والمرجعيات الروحية ، ويمكّن الحكومة رئيساً واعضاء من اقرار الملّح منها والضروري الذي يصّب في مصلحة البلاد العليا ، ويبعد عن هذه التعيينات اي صفات كيدية او استنسابية ولا تكون بالتالي مفصلة على قياس احد .
ان وزير الدفاع الوطني اذ يجدد التأكيد على استعداده لاقتراح اسماء تملأ الشواغر في مؤسسات وزارة الدفاع الوطني ، يؤكد انه لن يُقدم على اي خطوة من هذا القبيل ما لم تكن توافقية لانه لن يكون شريكاً في تكريس اي انقسام في البلاد حول مؤسسات وزارة الدفاع الوطني كما حصل – ويا للاسف – قبل ايام . ويهيب وزير الدفاع بالمسؤولين على اي مستوى كانوا ان يقاربوا هذا الملف الوطني بامتياز بعيداً عن الحسابات الشخصية او المنافع الذاتية وتصفية الحسابات السياسية .”