“إعدام سياسيين عام 1988″… السجن مدى الحياة لمسؤول إيراني سابق!
أيدت محكمة استئناف سويدية، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن مدى الحياة على مسؤول إيراني سابق دِين العام الماضي لدوره في إعدام سجناء سياسيين في إيران عام 1988.
وفي عام 2022، خلصت محكمة ستوكهولم الجزئية إلى أن حميد نوري مذنب بارتكاب جرائم قتل وجرائم خطيرة ضد القانون الدولي.
وتسببت القضية في شقاق عميق بين السويد وإيران، التي قالت إن الحكم الأولي له دوافع سياسية.
وجاء في بيان لمحكمة الاستئناف اليوم أنها “تؤكد الحكم الصادر عن محكمة البداية”، الذي قضى بعقوبة السجن المؤبد بحق نوري “بتهمة ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وجرائم قتل”.
ونقل البيان عن قاضي محكمة الاستئناف روبرت غرين قوله إن القضية “متينة ومقنعة عموماً وكانت محكمة البداية على حق في استنتاجها أن اتهامات الادعاء كانت مدعومة بأدلة إلى حد كبير”.
وقد يترك القرار تداعيات على مصير سجناء سويديين في إيران، خصوصاً الدبلوماسي التابع للاتحاد الأوروبي يوهان فلوديروس المحتجز منذ أكثر من 600 يوم.
واعتقل حميد نوري (62 عاماً) في تشرين الثاني 2019 في مطار ستوكهولم، حيث يقول معارضون إيرانيون إنهم استدرجوه من أجل توقيفه ومحاكمته عملاً بالولاية القضائية العالمية التي تخوّل القضاء السويدي النظر في جرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن مكان وقوعها.
وفي تموز 2022 حكم عليه القضاء السويدي بالحبس مدى الحياة لإدانته بتهمتي “ارتكاب جرائم خطيرة ضد القانون الدولي” و”جرائم قتل”، في سابقة في العالم لمثل هذه الأفعال.
وكان نوري يشغل منصب نائب المدعي العام المساعد في سجن كوهاردشت قرب طهران، غير أنه يؤكد أنه كان في إجازة عند حصول الوقائع.
وجاء في الحكم الصادر عن محكمة ستوكهولم أن نوري “كان ضالعاً في الإعدامات التي نُفّذت تطبيقاً لفتوى المرشد الأعلى في إيران” آية الله الخميني، تحت اسم مستعار و”بالاشتراك والتواطؤ مع آخرين”.
ورغم أن المتهم كان يلعب دوراً ثانوياً، فإنها المرة الأولى التي يحاكم فيها مسؤول إيراني لضلوعه في حملة الإعدامات التي طالت بشكل رئيسي منظمة “مجاهدي خلق” المعارضة والمتحالفة آنذاك مع بغداد.
وتكتسي القضيّة حساسية كبيرة إذ تتهم منظمات حقوقية مسؤولين يتولون مناصب رفيعة حالياً في إيران وبينهم الرئيس إبراهيم رئيسي بالمشاركة في “لجان الموت” التي أصدرت أحكام الإعدام.
وتقدّر جماعات حقوقية أن خمسة آلاف سجين على الأقل أُعدموا صيف العام 1988 بموجب سلسلة أحكام أصدرتها “لجان الموت”، بينما تُقدّر منظمة “مجاهدي خلق” عدد القتلى بثلاثين ألفاً.
وأدت المحاكمة أمام المحكمة الأولية التي بدأت في آب 2021 إلى توتر في العلاقات بين ستوكهولم وطهران وأثارت مخاوف على مصير السجناء الغربيين المحتجزين في إيران.
وأوقفت إيران في نيسان 2022 الدبلوماسي الأوروبي يوهان فلوديروس فيما كان يقوم برحلة إلى إيران مع أصدقاء وبدأت محاكمته في 9 كانون الاول بتهمة “الإفساد في الأرض”، وهي من الجرائم الأكثر خطورة في إيران وتصل عقوبتها إلى الإعدام.
كما يبقى مصير الأكاديمي الإيراني السويدي أحمد رضا جلالي مجهولاً بعدما أوقف عام 2016 خلال زيارة إلى إيران وصدر بحقه حكم بالإعلام بتهمة التجسس.
وتورد وسائل الإعلام السويدية احتمال حصول تبادل معتقلين بين البلدين